الطرف السادس إذا أوصى لأقربهم قرابة لفلان صرف إلى الأقرب
وفيه مسألتان
إحداهما أن الأب والأم والابن والبنت يدخلون لأنه لا يبعد تسميتهم أقرب الأقارب
ثم لا تفضيل بذكورة وأنوثة بل يستوي فيه الأب والأم والابن والبنت
ولا يتبع الوراثة بل أولاد البنات يقدمون على أحفاد البنين لمزيد القرب إلا إذا اختلف الجهة كالأحفاد وإن سفلوا يقدمون على الإخوة وبنو الإخوة وإن سفلوا يقدمون على الأعمام لأن العرف يقضي بأنهم أقرب وابن الأخ من الأب والأم مقدم على ابن ابن الأخ من الأب والأم لأن جهة الأخوة واحدة
ولا شك في أن الأخ المدلي بجهتين مقدم على المدلي بجهة واحدة
ولا فرق بين الأخ للأم والأخ للأب ولا بين الأخ والأخت
الثانية الجد أب أب مع الأخ فيه قولان أحدهما يستويان للاستواء في القرب والثاني الأخ أولى لأن قرابة البنوة أقوى
وكذا الخلاف في أب الأم مع الأخ للأم وأب الأب من مع ابن الأخ للأب فيه قولان أحدهما الجد أولى لقربه والثاني ابن الأخ أولى لقوة البنوة
القسم الثاني من الباب في الأحكام المعنوية
وفيه فصول
الفصل الأول في الوصية بمنافع الدار والعبد وغلة البستان وثمرته
وهي صحيحة نص الشافعي رضي الله عنه عليه وسوى بين الثمار والمنافع
وحقيقة هذه الوصية عندنا تمليك المنافع بعد الموت حتى يورث عن الموصى له إذا مات ويملك الإجارة ولا يضمن إذا تلف في يده العبد كما لا يضمن المستأجر وعند أبي حنيفة رحمه الله هى عارية لازمة لا ملك فيها
وفيه مسائل
الأولى فيما يملكه الوارث
ولا شك في أنه ينفذ عتقه ولا لا يجزئه عن الكفارة إن لم تكن الوصية مؤقتة
وفيه وجه آخر أنه يجزئ
ثم إذا نفذ العتق بقي حق المصوى له في الانتفاع ولا يجد العبد مرجعا على الوارث بخلاف عتق العبد المستأجر لأن البدل ثم رجع إلى المعتق وهاهنا لم يوجد بدل هذه المنفعة
وأما الكتابة ففيه وجهان أحدهما لا إذ لا كسب له
والثاني نعم تعويلا على الصدقات
وأما البيع فإن كان الوصية مؤقتة خرج على بيع العبد المستأجر
وإن كانت مؤبدة فالظاهر المنع لأنه معجوز عن التسليم أبدا إلا أن يبيع من الموصى له
وفيه وجه آخر أنه ينفذ البيع لنقل ما يملكه ويتسلط المشتري على إعتاقه وجلب الولاء فيه
أما إذا أوصى بنتاج الشاة صح بيع الشاة لبقاء منفعة الصوف والوبر للمالك
وإنما الخلاف إذا لم يبق منفعة أصلا فيضاهي مالا منفعة له حسا