الطرف الرابع لو أوصى لزيد ولجبريل
كان لزيد النصف ويبطل الباقي
ولو قال لزيد وللريح أو للرياح فوجهان
أحدهما أنه له النصف كما سبق في جبريل
والثاني له الكل إذ الإضافة إلى الرياح لغو
وإن أوصى لزيد ولله تعالى فوجهان
أحدهما له الكل وكان ذكر الله تعالى تأكيدا لقربته كقوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى}
والثاني أن النصف له والباقي للفقراء لأن عامة ما يجب لله تعالى يصرف إلى الفقراء
ولو قال لزيد وللملائكة أو لزيد وللعلوية وقلنا لا يصح المعلوية
ففي قدر ما يصرف إلى زيد الخلاف الذي ذكرناه في قوله لزيد وللفقراء ويبطل في الباقي
الطرف الخامس لو أوصى لأقارب زيد
دخل فيه الذكور والإناث والغني والفقير والمحرم وغير المحرم وقرابة الأب وقرابة الأم بألا إذا كان الرجل غريبا فلا تدخل قرابة الأم لأنهم لا يعدون ذلك قرابة
ولو قال لأرحام فلان دخل فيه قرابة الأم مع قرابة الأب إذ لا تخصيص لهذا الاسم
ومن الأصحاب من قال لفظ القرابة كلفظ الرحم في حق العربي كما في حق العجمي ولم يثبت من العرب هذا التخصيص
واختلفوا في ثلاثة أمور
أحدها في دخول الأصول والفروع وفيه ثلاثة أوجه
أحدها لا يدخلون إذ الوصية للأقارب والأب والابن لا يسمى قرابة
والثاني نعم لأنهم من الأقارب وإن كان لهم اسم أخص
والثالث أنه لا يدخل الأب والابن ويدخل الأحفاد والأجداد
الأمر الثاني أن الوارث لا يدخل إذا أوصى لأقارب نفسه إذ لا وصية لوارث وكأنهم خارجون بحكم القرينة
ومنهم من قال يدخلون ثم تبطل الوصية في نصيبهم وتبقى في الباقي
الأمر الثالث أن قبائل العرب تتسع فتكثر فيها القرابات إن ارتقينا إلى أولاد الأجداد العالية
فقال أبو يوسف يرتقي إلى أجداد الإسلام ولا يزيد عليه وهو بعيد
وقال الشافعي رحمه الله يرتقي إلى الأقرب جد ينسب هو إليه ويعرف به
وذكر الأصحاب في مثاله أنه لو أوصى هو لقرابة الشافعي رضي الله عنه صرفنا إلى بني شافع لا إلى بني عبد مناف وبني عبد المطلب وإن كانوا أقارب
وهذا في زمانه أما في زماننا لا يصرف إلا إلى أولاد الشافعي ولا يرتقي إلى بني شافع لأنه أقرب من عرف به