الخامس في العبد
فإن قال أعطوه رأسا من رقيقي جاز أن يعطى السليم والمعيب والصغير والكبير والذكر والأنثى والخنثى
وإن لم يكن عند موته إلا رقيق واحد تعين ذلك الواحد
فإن مات أرقاؤه او قتلوه قبل موته انفسخت الوصية
وإن قتلوا بعد موته يخير الوارث في صرف قيمة واحد إليه لأن حقه المتأكد أو ملكه متعلق به بعد موته فينتقل إلى القيمة
فلو قتل كلهم إلا واحدا لم يتعين ذلك الواحد بل يخير الوارث بين تسليمه وتسليم قيمة واحد
وفيه وجه أنه يتعين ذلك الواحد حذرا من العدول إلى القيمة مع الإمكان
وإن قال أعتقوه عني عبدا جاز المعيب والسليم
وفيه وجه أنه ينزل على ما يجزئ في الكفارة لأن الشرع عادة في العتق لا في الهبة والوصية فينزل على عرف الشرع
فإن أوصى أن يعتق عنه رقاب فأقله ثلاثة إن وفى الثلث به فإن لم يف إلا باثنين اقتصر عليه
فإن وفى باثنين وبعض الثالث فوجهان
أحدهما الاقتصار على اثنين لأن البعض ليس رقبة
والثاني أنه يشتري الفضل لأنه أقرب إلى مقصود الموصي
وعلى هذا لو وجدنا نفيسين أو خسيسين وشقصا فأيهما أولى فيه وجهان
أحدهما النفيس أولى لقوله عليه السلام
لما سئل عن أفضل الرقاب فقال أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها
والثاني الزيادة في عدد الرقبة أولى لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار
ولو قال أعتقوا عبدا من عبيدي وله خنثى حكم بكونه رجلا ففي إعتاقه وجهان
ووجه المنع أن اسم البعد مطلقا لا ينصرف إليه
ولو قال أعتقوا أحد رقيقي وفيهم خنثى مشكل
روى الربيع فيمن أوصى بكتابة أحد رقيقه أنه لا يجوز الخنثى المكشل
وروى المزني أنه يجوز
واختلف الأصحاب والأولى ما قاله المزني
الفصل الثاني فيما يتعلق بالموصى له
وله أطراف
الطرف الأول إذا قال أعطوا حمل فلانة كذا فأتت بولدين
صرف إليهما بالسوية وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى
ولو خرج أحدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحي
وفيه وجه آخر أن له النصف ونصف الميت يعود إلى الورثة وهو ضعيف
ولو قال إن كان حملها غلاما فأعطوه كذا فولدت غلامين لم يستحقا شيئا فإن الصيغة للتوحيد في النكرة
وكذا إن جاءت بغلام وجارية
ولو قال إن كان في بطنها غلام فأعطوه كذا فجاءت بغلام وجارية أعطي الغلام
وإن جاءت بغلامين فأيهما يعطى فيه ثلاث أقوال
أحدها أنه يصرف الوارث إلى أيهما شاء وله خيار التعيين فإن رأيه يصلح للترجيح
والثاني يوزع عليهما لتساويهما
والثالث أنه موقوف بينهما إلى أن يبلغا ويصطلحا
ولو قال أوصيت لأحد هذين الشخصين ففي صحتها خلاف ذكرنا نظيره في الوقف
فإن صح ومات قبل التعيين خرج على الأوجه الثلاثة