القسم الأول في الأحكام اللفظية
وفيه فصلان
الفصل الأول فيما يتعلق بالموصى به
والكلام في أطراف
الطرف الأول في الحمل
والوصية بالحمل صحيحة بشرط أن يكون موجودا حالة الوصية
ويعرف تاريخ ذلك في الحيوانات من أهل الخبرة فإنها مختلفة
فإن انفصل حمل الجارية ميتا بجناية جان صرف الأرش إلى الموصى له ولم يتبين فساد الوصية بخلاف ما إذا أوصى لحمل فانفصل ميتا بجنابة جان لا يصرف إلى ورثته لأن كونه مالكا يستدعي حياة مستقرة وكونه مملوكا لا يستدعي إلا التقوم وقد يقوم بالأرش
ولو أوصى بجارية دون حملها جاز
ولو أطلق الوصية ففي اندراج الحمل تحت مطلق اللفظ تردد
فإن قلنا يندرج لم تبطل الوصية فيه بانفصاله قبل موت الموصي لأنه زيادة في الموصى به
الطرف الثاني
إذا أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وحرب
نزل على طبل الحرب تصحيحا له
وإذا أوصى بعود من عيدانه وعنده عود اللهو وعود القوس وعود البناء فوجهان
أحدهما أنه فاسد لأنه لا يفهم منه إلا عود اللهو
والثاني أنه يعطى عود البناء أو القوس لأنه يسمى عودا فيتكلف تصحيحه كما في الطبل
أما إذا لم يكن عنده إلا عود القوس أو البناء أعطي ذلك لأنه متعين
الثالث إذا أوصى بقوس
حمل على القوس الذي يرمي منه النبل والنشاب دون قوس الندف والجلاهق وهو قوس البندق
ويدخل تحته الحسبان فإنه يرمى منه الناوك وهو نشاب
وهل يعطى الوتر مع القوس فيه وجهان
فإن قال أعطوه قوسا من قسي ولم يكن عنده إلا قوس ندف أعطى لأنه تعين
وإن كان عنده قوس ندف وحلاهق أعطى الجلاهق لأنه أسبق إلى الفهم
الطرف الرابع إذا قال أعطوه شاة
جاز أن يدفع إليه الكبير والصغير والظأن والمعز لأن الاسم شامل
وقال الصيدلاني لا يعطى السخلة وقال أراد الشافعي رضي الله عنه
بالصغير الجذعة
والمنصوص أنه لا يعطى الكبش
ومنهم من قال يعطى لأن الشاة اسم جنس كالإنسان والتاء فيه ليس للتأنيث وأصله الشاهة وتصغيره شويهة
ولو قال أعطوه بقرة لم يعط ثورا
ولو قال أعطوه جملا لم يعط ناقة
ولو قال أعطوه بعيرا فالمنصوص أنه لا يعطى ناقة
ومن أصحابنا من قال يعطى لأن البعير كالإنسان للرجال والنساء
ولو قال أعطوه رأسا من الإبل أو الغنم أو البقر جاز الذكر والأنثى
فإن قال أعطوه كلبا أو حمارا لم يعط الكلبة والحمارة فإن الأنثى مميزة
فيهما بالتاء
ولو قال أعطوه دابة فالمنصوص أنه يعطى من الخيل أو البغال أو الحمير ولا يعطى من الإبل قطعا
قال بعض الأصحاب أطلق الشافعي رضي الله عنه ذلك على لغة مغر وفي غيره لا يفهم منه إلا الفرس
ومنهم من قال الوضع الأصلي أولى بالمراعاة من العرف الخاص المخصص
ولو قال أعطوه دابة ليقاتل عليه لم يعط إلا الفرس
فإن قال ليحمل عليه لم يعط إلا بغلا أو حمارا
ولو قال لينتفع بنسله لم يعط إلا فرسا أو حمارا