فروع
الأول من لا كلب له إذا أوصى بكلب لا يصح لأنا نحتاج إلى شرائه وهو غير ممكن
وإن كان له كلاب ففي كيفية خروجه من الثلث خلاف
قال الشيخ أبو علي إن ملك شيئا آخر ولو دانقا يصح الوصية لأنه خير من كل الكلاب إذ لا قيمة للكلب
وقال العراقيون لا ينفذ إلا في ثلث الكلاب وكأنه كل ماله إذ لا يمكن نسبته
إلى سائر الأموال
ثم إذا لم يكن له إلا كلاب وأوصى بالكلب فثلاثة أوجه
أحدها أنه ينظر إلى العدد فإن ملك ثلاثة كلاب نفذت وصيته بواحدة
ومنهم من قدر قيمة الكلب
ومنه من قدر الثلث بتقدير المنفعة فإنه منتفع به
وإذا كان له خمر وكلب وطبل لهو فأوصى بواحد فلا يمكن إلا تقدير القيمة إذ لا مناسبة في العدد والمنفعة
الثاني إذا أوصى بطبل لهو وكان يصلح للحرب بأدنى تغيير مع بقاء اسم الطبل صحت الوصية
ولو كان لا ينتفع به إلا برضاضه لا يصح لأنه لا يقصد منه الرضاض إلا إذا كان من ذهب أو عود أو شئ نفيس فيصح لأنه المقصود
ولو قال أوصيت برضاض هذا الطبل صح وتقديره أنه له بعد الكسر
والوصية تقبل التعليق بخلاف البيع
الشرط الرابع أن لا يكون الموصى به زائدا على الثلث لقصة سعد
فإن زاد على الثلث ولم يكن له وارث فالوصية بالزيادة باطلة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لأن الزيادة للمسلمين ولا مجيز له
نعم لو رأى القاضي مصلحة في تلك الجهة جاز له تقريرها فيها
وإن كان له وارث ففي بطلان الوصية من أصلها قولان كما في أصل الوصية للوارث
فإن قلنا إنها باطلة فالإجازة إن فرضت فهي ابتداء عطية تفتقر إلى القبض والقبول
وهل ينفذ بلفظ الإجازة فيه وجهان
أحدهما لا لأنه ينبني على تقرير ما سبق ولا ثبات لما سبق
والثاني أنه يصح ومعناه تقرير مقصود ما سبق بإثبات مثله
وعلى هذا إذا كان الوصية عتقا كان الولاء للوارث
وإن قلنا إنها صحيحة فالإجازة يتقيد والولاء للمورث
وكل تبرع منجز في مرض الموت فهو أيضا محسوب من الثلث
وكذا إذا وهب في الصحة ولكن أقبض في المرض
وهذا يستدعي بيان ثلاثة أمور الأول مرض الموت
وهو كل مرض مخوف يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت كالطاعون والقولنج وذات الجنب والرعاف الدائم والإسهال المتواتر وقيام الدم والسل في انتهائه والفالج الحادث في ابتدائه والحمى المطبقة لأن هذه الأمراض يظهر معها خوف الموت
أما السل في ابتدائه والفالج في انتهائه والجرب ووجع الضرس والصداع اليسير وحمى يوم ويومين فكل ذلك ليس بمخوف
فإذا هجم المرض المخوف حجرنا عليه في التصرف فيما يزيد على الثلث وتوقفنا في تبرعاته
فإن زال نفذناه وتبينا صحته
وإن كان غير مخوف كوجع الضرس وآخر الفالج فالتصرف نافذ
وإن مات عند ذلك فجأة أو بسب آخر لا بذلك السبب فلا يمتنع به التبرعات المنجزة
فأما حمى يوم ويومين وإسهال يوم ويومين فهو إذا دام صار مخوفا وابتداؤه مشكل فلا يحجر عليه فإن دام ومات تبينا فساد التصرف إذ بان أن الأول كان مخوفا
وما أشكل من ذلك يتعرف من طبيبين مسلمين لا من أهل الذمة
فأما إذا كان في الصف وقد التحم الفريقان أو كان في البحر وقد تموج أو في أسر كفار عادتهم قتل الأسارى أو قدم للقتل في قطع الطريق أو الرجم للزنا أو ظهر الطاعون في بلد ولكن بعد لم يظهر في بدنه شئ ففي تبرعه في هذه الأحوال قولان
أحدهما أنه كالمريض المخوف لأنه سبب ظاهر في الاستعداد لما بعد الموت