ولو أوصى له بالثلثين فهل يشاطر في الثلث الباقي وجهان
أحدهما نعم كالصورة الأولى لأن ما أخذ بالوصية كأنه لم يكن والتركة هو الباقي فكان كما لو أوصى بالثلثين لأجنبي وأجيز
والثاني لا لأن المفهوم من الوصية له بالثلثين التخصيص له بالسدس الزائد على النصف الذى هو قدر حقه فكأنه قال لا تنازعوه في ثلثي الدار ليكون له النصف بالإرث والباقي بالوصية
فعلى هذا يستقيم مذهب ابن سريج فإن الأجنبي الموصى له بالنصف سلم له الثلث من رأس المال من غير حاجة إلى إجازة
بقي الثلثان التوريث يقتضي للابن الموصى له الثلث وقد أوصى له بالنصف
فخصص بمزيد فانقطع حقه عن السدس الباقي وبقي السدس خالصا للابن الذى لم يوص له
إلا أن الأجنبي بعد يطلب سدسا وقد أجازاه فيكون نصيب الابن الذى لم يوص له في ذلك إجازة نصف السدس فيأخذ منه نصف سدسه من هذا السدس ويبقى له نصف سدس ويأخذ النصف الآخر من نصيب الابن الموصى له فيكمل له النصف وينقص نصيب الموصى له بنصف سدس
وإن فرعنا على أنه يشاطر الموصى له في الباقي فالباقي سدس مشترك بين الابنين وقد أجازاه للأجنبي فيصح منه جواب القفال
الركن الثالث في الموصى به
ولا يشترط فيه أن يكون مالا فيصح الوصية بالزبل والكلب والخمر المحرمة
ولا كونه معلوما فيصح الوصية بالمجهول
ولا كونه مقدورا على تسليمه فيصح الوصية بالآبق والمغصوب والحمل وهو مجهول وغير مقدور عليه
ولا كونه معينا فتصح الوصية بأحد العبدين والأظهر أنه لا يصح الوصية لأحد الشخصين فلا يحتمل ذلك في الموصى له وإن احتمل في الموصى به وقد ذكرناه نظيره في الوقف
نعم يشترط أربعة أمور
الأول أن يكون موجودا فإن كان مفقودا كالمنافع جازت الوصية لأنها كالموجود شرعا في المعاوضة
وفي الوصية بالحمل الذى سيوجد وجهان مشهوران
أحدهما المنع إذ لا متعلق للوصية فكان كالوصية للحمل الذى سيكون فإنه ممنوع على الأظهر
والثاني الجواز كما في المنافع
وفي الثمار الذى ستحدث طريقان
منهم من ألحق بالمنافع لتكرر وجودها في العادة
ومنهم من ألحقها بالحمل الثاني أن يكون مخصوصا بالموصي
فلو أوصى بمال الغير فسد وإن ملكه بعد ذلك لبطلان الإضافة في الحال الثالث أن يكون منتفعا به
فلا تجوز الوصية بالكلب الذى لا ينتفع به ولا بالخمر المستحقة الإراقة التى اتخذت للخمرية
وتصح الوصية بالجرو إذ مصيره إلى الانتفاع
وفي هبة الكلب وجهان
أحدهما الجواز كالوصية وكأن المحرم أخذ ثمنه لقوله صلى الله عليه وسلم
الكلب خبيث وخبيث ثمنه
والثاني المنع لأن الوصية في حكم خلافه يضاهى الإرث بخلاف الهبة
نعم يجرى الإرث في حد القذف والقصاص دون الوصية لأنه لا ينتفع الموصى له به