ولو أوصى لعبد القاتل كان كما لو أوصى لعبد الوارث
ولو أوصى لعبد وهو قاتل صح لأن مصب الملك غيره أما الحمل
فالوصية له صحيح بشرطين
أحدهما أن ينفصل حيا فلو انفصل ميتا ولو بجناية جان فلا يستحق إذ كنا نعطيه حكم الأحياء لتوقع مصيره إلى الحياة
الثاني أن يكون موجودا حالة الوصية وذلك بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية
فإن انفصل لأكثر من أربع سنين فلم يستحق
وإن كان لما بينهما نظر إن كان للمرأة زوج يغشاها لم يستحق لأن الطريان ظاهر
وإن لم يكن زوج فوجهان
ووجه الاستحقاق أن تقدير الوطء بالشبهة بعيد والزنا فلا نقدره تحسنا للظن بالمسلم
أما إذا صرح بالوصية بحمل سيكون فالظاهر المنع لأنه لا متعلق للاستحقاق في الحال وبه قطع العراقيون بخلاف الوصية بحمل سيكون
وقال أبو إسحاق المروزي يجوز كالوصية بالحمل المنتظر
ويتأيد بجواز الوقف على ولد الولد أما الوارث
فالوصية له باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم
لا وصية لوارث
ونعني به إذا رده بقية الورثة فإن أجازوا وقلنا إجازة الورثة تنفيذ لا ابتداء عطية ففي صحة هذه الوصية بالإجازة وكذا الوصية للقاتل قولان
أحدهما لا للنهي المطلق والثاني ينفذ والنهي منزل على خلاف مراد الورثة
وروى ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال
لا تجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة
فروع ستة
الأول إذا أوصى لكل واحد بمقدار حصته فهو لغو لا فائدة لا
فأما إذا خصصه بعين على مقدار حصته ففي الحاجة إلى الإجازة وجهان
أحدهما لا إذ لا وصية بزيادة مال
والثاني وهو الأصح أنه يحتاج لأن في أعيان الأموال أغراضا
وكذلك لو أوصى بأن تباع داره من إنسان تنفذ عندنا وصيته خلافا لأبي حنيفة رحمه الله
الثاني إذا وقف على كل واحد قدر حصته
فإن قلنا الوصية للوارث أصلا باطل ولا يتأثر بالإجازة فأصل الوقف باطل
وإن قلنا ينفذ بالإجازة فله أن يرد بقدر الزائد على الثلث وليس له إبطال الثلث فإنه لم يخصص بعض الورثة به
ومن وقف عليه لا يمكنه أن يرد نصيب نفسه فيقول خصصني فإن التخصيص يستدعي تعددا
ويظهر فهم هذا إذا كان الوارث واحدا فليقس عليه العدد أيضا
الثالث إذا أوصى بالثلث لأجنبي ووارث فرد ما للوارث فللأجنبي سدس المال لأنه أوصى لهما على صيغة التشريك
بخلاف ما إذا أوصى للوارث بالثلث ثم أوصى للأجنبي بالثلث فإنه إن رد ما للوارث سلم الثلث للأجنبي
وقال أبو حنيفة رحمه الله يسلم الثلث للأجنبي في الصورتين
الرابع أوصى للأجنبي بالثلث ولكل واحد من ابنيه بالثلث فرد ما لابنه
سلم الثلث للأجنبي إذ لا مدخل لإجازة الورثة في قدر الثلث
وعن القفال وجه أنه يسلم للأجنبي ثلث الثلث لأن ثلثه شائع في الأثلاث وهو مزيف
الخامس لو أوصى للأجنبي بالثلث ولبعض الورثة بالكل وأجبزت الوصايا فللأجنبي الثلث كاملا لا يزاحمه الوارث والثلثان للوارث الموصى به هكذا حكي عن ابن سريج
ولا يبعد أن يقال إن الوارث يزاحم في الثلث بكونه موصى له لا بكونه
وارثا كما لو أوصى لأجنبي بالكل ولأجنبي آخر بالثلث إذ لا يسلم الثلث لصاحب الثلث بل يزاحمه فيه
السادس أوصى لأجنبي بالنصف ولأحد ابنيه بالنصف وأجيز الكل
سئل القفال عنه ببخارى فأجاب بأن الأجنبي يفوز بالنصف والابن بالنصف فنقل له عن ابن سريج أن للأجنبي النصف وللابن الموصى له ربعا وسدسا يبقى نصف سدس للابن الذى ليس بموصى له قال القفال فتأملت حتى خرجت وجهه بالبناء على الوجهين في مسألة وهي أنه لو أوصى لأحد ابنيه بالنصف وأجيز شاطر في النصف الثاني لأنه التركة