فأفاد الحديث المنع مع الزيادة واستحباب النقصان من الثلث إن كانت الورثة فقراء
ثم الأحب في الصدقات التعجيل في الحياة
ثم سئل عليه السلام عن أفضل الصدقة فقال
أن تتصدق وأنت صحيح
شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا
فإن اختار الوصية فالأولى المبادرة قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم عنده شئ يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
هذا تمهيد الكتاب ومقاصده تحصرها أبواب أربعة
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في أركان الوصية - صلى الله عليه وسلم - وهي أربعة
الركن الأول الموصي
والوصية تصح من كل مكلف حر لأنه تبرع فلا يعتبر فيه إلا ما يعتبر في التبرعات فلا تصح من المجنون والصغير الذى لا يميز
وتصح من السفيه المحجور عليه بسبب التبذير لأن عبارته نافذة في الطلاق والأقارير
وفي وصية الصبي وتدبيره قولان
أحدهما وهو مذهب عمر رضي الله عنه صحته لأنه تصرف لا يضر به في الحال والمآل ولها شبه بالقربات
والثاني لا يصح لفساد عبارته ولذلك بطل بيعه وإن وافق العطية
والوصية تمليك فشبهه بالتصرفات أكثر
وفي طريقة العراق طرد القولين في المبذر أيضا
أما الرقيق فكيف يوصى ولا مال له
ولكن لو أوصى ثم عتق وتمول فالأظهر أنه لا ينفذ إذ لم يكن أهلا له حالة العقد
وفيه وجه آخر أنه ينفذ إذ كانت عبارته صحيحة وقد تيسر الوفاء بها عند الحاجة
أما الكافر فيصح وصيته كالمسلم ولكن لو أوصى بما هو معصية عندنا كبناء الكنائس البيع أو الخمر والخنزير لإنسان ورفع البناء رددناها عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله
ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم نفذناه لأن كل قبر يزار فعمارته إحياء زيارته ويجوز ذلك في قبور مشايخ الإسلام أيضا
الركن الثاني الموصى له
والنظر في العبد والدابة والحربي والقاتل والحمل والوارث أما العبد
فالوصية له صحيحة فإن كان حرا حال القبول ملك وإن كان رقيقا انصرف إلى سيده
وفي افتقار قبوله إلى إذن السيد خلاف كما في اتهابه
فإن قلنا يعتبر رضاه فلو قبله السيد بنفسه ففيه خلاف
ووجه المنع أن اللفظ تعلق بالعبد فلا ينتظم قبول غيره