الأول اختلاف الدين
فلا يرث كافر من مسلم ولا مسلم من كافر لقوله عليه السلام
لا يتوارث أهل ملتين شتى
ويرث اليهود من النصارى المجوس لأن جميع الملل في البطلان كالملة الواحدة
وفي هذا المعنى قال الله تعالى {لكم دينكم ولي دين}
فرعان
أحدهما الذمي هل يرث من الحربي فيه قولان
أحدهما نعم لاتحاد الدين
والثاني لا لأن حكمنا لا يجري على أهل الحرب والتوريث حكم شرعي
وأما المعاهد فهو في حكم الذمي لأمانه
وقال ابن سريج قياس قول الشافعي رضي الله عنه أنه في حكم الحربي لأنه لم يستوطئ دارنا والصحيح الأول
الثاني المرتد لا يرث ولا يرثه لا قريبة الكافر ولا قريبة المسلم ولا قربة المرتد بل ماله فيء
ولا فرق بين ما اكتسب بعد الردة وبين ما اكتسبه قبله
والزنديق حكمه حكم المرتد
هذا إذا قتل أو مات فإن عاد إلى الإسلام استقر ملكه
المانع الثاني الرقيق
وهو لا يرث ولا يورث سواء كان قنا أو أم ولد أو مكاتبا لأنه لا يملك ومن يراه أهلا للملك على قول فهو ملك بإذن السيد لا قرار له ولا مدخل للإذن في الميراث
فرع من نصفه حر ونصفه رقيق لا يرث
وإذا مات فهل ترثه أقاربه
قال في القديم لا يرث كما لا يورث
وقال في الجديد يورث لأنه تحقق الملك والقريب أولى الناس به
فإن قلنا لا يورث فماله للسيد أو لبيت المال أو أيهما أولى به فيه خلاف
المانع الثالث القتل
قال صلى الله عليه وسلم
ليس للقاتل من الميراث شئ
والقتل قسمان مضمون وغير مضمون
أما المضمون فيوجب الحرمان سواء ضمن بالدية أو الكفارة أو القصاص
وسواء كان عمدا أو خطأ بسبب كحفر البئر أو بمباشرة من مكلف أو مجنون أو صبي
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يحرم الصبي ولا من قتل بحفر البئر
فأما الذى ليس بمضمون كالقتل المستحق حدا لله تعالى
فالإمام إذا قتل حدا ففي حرمانه ثلاثة أقوال
حدها المنع لعموم الحديث
والثاني أنه لا يحرم لأن المفهوم السابق من اللفظ قتل بغير حق ولأن الإمام كالنائب والقاتل هو الله عز وجل
والثالث أنه إن ثبت بإقراره فلا حرمان إذ لا تهمة وإن ثبت ببينة فربما يتطرق تهمته إلى القاضي فيه
أما المستحق الذى يجوز تركه كالقتل قصاصا ودفع الصائل وقتل العادل الباغي فيه خلاف مرتب وأولى بالحرمان لأنه مختار فيه وقد قتل لنفسه
والمكره محروم لأنه آثم وإن قلنا إن الضمان على المكره وفيه وجه على هذا القول