أخت لأب وأم وأخ لأب مع الجد
فالمسألة من خمسة والقسمة خير للجد فإن له سهمين يبقي ثلاثة واحدة لها واثنان للأخ من الأب فيسترد منه ما يكمل لها النصف ويبقى الباقي لأخ من الأب
أختان لأب وأم وأخت لأب مع الجد
فالمسألة من خمسة ويخص الأختين سهمان وهو ناقص عن الثلثين فيسترد ما في يد الأخت للأب فلا يكمل الثلثين فيقتصر على استرداد ذلك
أما إذا كان في صورة المعادة صاحب فرض فيقدم صاحب الفرض كما سبق في غير صورة المعادة على ذلك التفصيل ويعتبر بالباقي القسمة أو ثلث ما يبقى أو السدس فأي ذلك كان خيرا خص الجد به
فإن كان الخير في القسمة روعي في المعادة ما ذكرناه من حرمان أولاد الأب إن كان في أولاد الأب والأم ذكر واسترداد ما يكمل به نصيب الإناث إن لم يكن فيهن ذكر
- صلى الله عليه وسلم - الباب الثالث في الحجب - صلى الله عليه وسلم -
فنعود إلى عد الأصناف المذكورين في الباب الأول ونقول
أما الزوج والزوجة فلا يحجبان بوارث لأنهما يدليان بأنفسهما
وأما الأم فلا تحجب أيضا
والجدة تحجبها الأم فلا ترث مع الأم جدة وأم الأب يحجبها الأب
وذلك القربى من كل جهة من الجدات تحجب البعدى من تلك الجهة
والقربى من جهة الأم تحجب البعدي من جهة الأب
والقربى من جهة الأب هل تحجب البعدى من جهة الأم
فيه قولان أظهرهما أنها لا تحجب بل تشارك لقوة جدودة الأم
وأما الأب فلا يحجبه أحد والجد لا يحجبه إلا الأب
هذا حكم من يدلي من جهة العلو أما من يدلي من جهة السفل
فالابن والبنت لا يحجبان
فأما ابن الابن فلا يحجبه إلا الابن
وبنت الابن يحجبها الابن وابنتان فصاعدا من بنات الصلب وكذا الترتيب فيمن سفل منهم على اختلاف درجاتهم
وأما المدلون على الأطراف
فالأخ للأب والأم يحجبه ثلاث الأب والابن وابن الابن
وكذا الأخت للأب والأم
وأما الأخ للأب يحجبه هؤلاء الثلاثة والأخ للأب والأم
وأما الأخت للأب يحجبها هؤلاء الأربع واثنتان فصاعدا من الأخوات للأب والأم
وأما الأخ للأم فيحجبه ستة الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن
وأما العم فيحجبه من يحجب الأخ للأب والأم والأخ للأب كذا بنو الأخوة وقد نبهنا على ترتيب العصبات من قبل فلا حاجة إلى الإعادة