الفرع الثالث لقيط باع واشترى ثم أقر
فهذا أمر قد مضى فإن لم يقبل قوله في الماضي لم يتبع ما مضى وإن قبل قوله عموما قدرنا أن تيك التصرفات صدرت من عبد غير مأذون فيسترد أعيان الأموال ويرد الأثمان
وما تلف في يدهم مضمونة للسيد وما تلف في يد العبد فيتعلق بذمة العبد لا برقبته وكسبه كديون معاملة العبد ولا ينفع العامل ظنه حريته عند التصرف
الفرع الرابع جنى اللقيط ثم أقر بالرق
اقتص منه أو تعلق الأرش برقته
وإن جني عليه اقتص إن كان الجاني رقيقا وإن كان حرا عدل إلى الأرش
فإن قطع إحدى يديه وتساوت القيمة ونصف الدية فذاك
وإن كان نصف القيمة أقل فليس للسيد إلا ذاك فإنه لا يطلب مزيدا
وإن كان نصف القيمة أكثر فرع على الأقوال
فإن قلنا الإقرار مطلقا لزم
وإن بعضنا اقتصر على نصف الدية فإنه إضرار بالجاني
وفيه وجه أن التغليظ على الجاني أولى
فرع به الاختتام
إذا قذف لقيطا بالغا وادعى رقه فادعى اللقيط حرية نفسه فقولان
أحدهما القول قول القاذف لأن الأصل براءة ذمته
والثاني القول قول اللقيط لأن الأصل الحرية وهو من تقابل الأصلين
وإن قطع حر طرفه وجرى هذا النزاع فطريقان
أحدهما طرد القولين
والثاني القطع بالقصاص إذ لو لم نوجب لعدلنا إلى القيمة وهي أيضا مشكوك فيها
أما الحد إذا ترك فالتعزيز مستيقن بكل حال والله تعالى أعلم وأحكم
= كتاب الفرائض=
والأصل فيها قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} وقال صلى الله عليه وسلم
إن الله تعالى لم يكل قسم مواريثكم إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولكن تولى بيانها فقسمها أبين قسم
وقال عليه السلام
تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وإني امرؤ مقبوض وسينزع العلم من أمتي حتى يختلف رجلان في فريضة فلا يجدان من يعرف حكم الله فيها
وقد اختلف الصحابة في تفصيل الورثة واختار الشافعي رضي الله عنه مذهب زيد لأنه أقرب إلى القياس ولقوله عليه السلام أفرضكم زيد
فنقتصر على ذكر مذهبه
فالوراثة تارة تكون بسبب عام كجهة الإسلام وأخرى بسبب خاص كالنكاح
والولاء وتارة النسب
والوارثون من الرجال عندنا عشرة
من جانب العلو الأب وأب الأب وإن علا
ومن جانب السفل الابن وابن الابن وإن سفل
ومن الطرف الأخ وابنه إلا أن يكون ابن أخ لأم والعم وابنه إلا أن يكون عما لأم فإنه لا يرث ولا ولده
فيبقى اثنان وهما المعتق والزوج
والوارثات من النساء سبع
الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت والزوجة ومولدة المعتقة
ومن عدا هؤلاء كأب الأم وأولاد البنات وأولاد الإخوة من الأم وأولاد الأخوات والعمات والخالات والأخوال وأولادهم فهم من ذوي الأرحام لا ميراث لهم عندنا بل الفاضل من المستحقين المذكورين لبيت المال
وتفصيل النظر في الوارث المذكورين تحصره أبواب
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في مقادير أنصباء ذوي الفروض - صلى الله عليه وسلم -
والورثة قسمان ذو فرض وعصبة
وذو الفرض من له سهم مقدر شرعا لا يزيد وهم أصناف