الحكم الثالث نسب اللقيط
وفيه مسائل
الأولى إن ظهر إنسان وزعم أنه والده الحق بمجرد الدعوى إذ لا منازع وإقامة البينة على النسب عسير
نعم إن بلغ الصبي وأنكر فهل ينقطع وجهان
أحدهما لا إذ تم الحكم به
والثاني نعم كما إذا استلحق بالغا فأنكره فإنه لا يثبت وإن كان المستلحق هو الملتقط نفسه يثبت النسب
وقال مالك رحمه الله لا يثبت لأنه لا ينبذ ولد نفسه ثم يلتقطه إلا إذا كان لا يعين أولاده فقد يفعل ذلك تفاؤلا
الثانية لو جاء عبد واستلحقه نص هاهنا على أنه يلحقه ونص في الدعاوى على أنه ليس أهلا فقال الأصحاب قولين الصحيح أنه أهل إذ إمكان النسب للرقيق حاصل
والثاني لا لأنه يقطع ولاء السيد به عن نفسه
ثم الصحيح على هذا أن الحر لو استلحق صبيا رقيقا لحقه
ومنهم من منع لهذه العلة وهو قطع الحر بدعواه ولاء السيد
الثالثة المرأة إذا استلحقت فيه ثلاثة أوجه
أحدها أنه يلحق بها كالرجل
والثاني لا لأنه لو ألحق بها للحق زوجها وقبول قولها على زوجها محال والإلحاق بها دونه محال
والثالث أنه يلحق الخلية دون ذوات الزوج لما ذكرناه
الرابعة إذا تداعى رجلان نسب مولود فلا يقدم حر على عبد ولا مسلم على كافر بل يتساويان نعم صاحب اليد يقدم بشرطين
أحدهما أن لا تكون يده يد التقاط فإن يد الالتقاط لا تدل على النسب نعم تدل على الحضانة
والثاني أن يكون صاحب اليد قد استلحق من قبل
فإن لم يسمع استلحاقه إلا عند دعوى الثاني فوجهان
أحدهما لا يقدم إذا لا دلالة لليد إذ لم يقارنه استلحاق
والثاني نعم لأن اليد على الجملة دالة ولعل الاستلحاق كان ولم يبلغنا
فرعان
أحدهما إذا أقام كل واحد بينة على أنه ولده تعارضتا وتهاترتا إذ لا سبيل إلى قول القسمة ولا إلى قول الوقف فإنه لا يزيد فائدة
ولا يجري قول الإقراع أيضا إذ النسب لا يثبت بالقرعة
ولو تنازعا في الحضانة وأقام كل واحد منهما بينة على الالتقاط فإن شهدت لأحدهما بالسبق في الالتقاط فهو مقدم في الحضانة وإن كنا نتردد في مثله في الإملاك لأن حق الحضانة لا ينتقل والملك قد ينتقل وكذلك لو كان أحدهما صاحب يد قدمت بينته لأنها دلالة الالتقاط كبينة الداخل
وإن تعارضا من كل وجه فإما قول التهاتر وإما قول القرعة ولا سبيل إلى التوقف والقسمة
الثاني إذا بلغ الغلام وقد تعارضت الدعاوى أو البينات خيرناه بينهما وأمرناه بالتعويل على حركة الباطن من جهة الجبلة لا على محض التشهي
فإن التحق بأحدهما ثم رجع لم يمكن بخلاف الصبي المخير بين الأبوين لأن ذلك يعتمد الشهوة
فلو ظهر قائف فيقدم قول الفاسق على التحاقه لأنه أقوى
وإن القائف بينة على خلافة قدمت البينة لأنها أقوى من قول القائف
وفي حكم اختيار اللقيط بعد التمييز وقبل البلوغ خلاف