الركن الثاني اللقيط
ولا يشترط فيه إلا الحاجة إلى كافل
فإن كان له ملتقط سبق إليه أو أب أو أم أو قريب فلا معنى لالتقاطه وكذا إن كان بالغا وإن كان دون سن التمييز فيجب التقاطه
وفيما بعد التمييز إلى البلوغ تردد فإنه قريب الشبهة من الإبل من جملة اللقطة إذ له نوع استقلال
الركن الثالث الملتقط
وأهلية الالتقاط ثابتة لكل حر مكلف مسلم عدل رشيد
أما العبد والمكاتب فلا يت
فرع
ان للالتقاط فإن التقطا انتزع من أيديهما ولا ولاية لهما على الحضانة إلا أن يأذن السيد فيكون هو الملتقط والعبد نائب في الأخذ
وأما الكافر فهو أهل الالتقاط للكافر لا المسلم فإنه نوع ولاية
نعم للمسلم التقاط الكافر
وأما الفاسق فلا يأتمنه الشرع
والمستور له الالتقاط
ثم لو قصد المسافرة به منعه القاضي إلا أن تعرف عدالته
وأما المبذر وإن لم يكن فاسقا فليس أهلا لأمانات الشرع
وأما الفقير وهو على الله رزقهم
وذكر العراقيون وجها آخر أنه ينتزع من يده نظرا للصبي
فإن قيل فلو ازدحم ملتقطان
قلنا أما غير الأهل فلا يزاحم الأهل كما سبق
وإن كان لو واحد أهلا فيقدم الغني على الفقير نظرا للصبي والبلدي على
القروي ويقدم القروي على البدوي لما فيه من النظر للصبي في اتساع معيشة البلاد وحسن الأخلاق فيها
ولا تقدم المرأة على الرجل وإن قدمت الأم على الأب في الحضانة لأن الأم أرفق من أجنبية يستأجرها الأب وها هنا الأجنبية تشتمل الجانبين
وفي تقديم الظاهر العدالة على المستور خلاف
منهم من قال لا يقدم الظاهر الثروة على المتوسط لأن المستور يزعم أن التقصير ممن لم يطلع على عدالته
ومنهم من قال يقدم لأن أصل العدالة شرط للأهلية فظهورها يوجب الترجيح فإن تساويا في الصفات قدم السابق على الآخذ
وهل يقدم السابق إلى الوقوف على رأسه قبل الآخذ فيه تردد فإن تساويا أقرع بينهما إذ لا سبيل إلى القسمة ولا إلى المهايأة إذ يستضر الصبي بتبديل اليد بعد الألف
وقال ابن أبن أبي هريرة يقره القاضي في يد من يراه منهما
ولو اختار الصبي أحدهما فلا نظر إليه إذ لا مستند لميله بخلاف اختيار الصبي أحد الأبوين فإن ذلك يستند إلى تجربة وامتحان