فرع
إذا وجد لقطة في مكة ففيها وجهان
أحدهما أنه لا يتملك كسائر البلاد
والثاني لا لقوله صلى الله عليه وسلم
إن الله حرم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا تحل لقطها إلا لمنشد والمراد به منشد على الدوام وإلا فأي فائدة لتخصيص مكة
الحكم الرابع وجوب الرد إذا ظهر مالكه
ويعرف ذلك بالبينة فإن أطنب في الوصف وغلب على الظن صدقه جاز التسليم إليه
وفي وجوب ردها دون إقامة البينة خلاف
منهم من أوجب إذ تكليف البينة عسر
ومنهم من قال ربما يكون قد عرف الوصف بوصف المالك الفاقد
ولعل الأولى الاكتفاء بقول عدل واحد لحصول الثقة
فرعان
أحدهما إذا سلمه إلى الواصف فظهر المالك فيطالب الواصف أو الملتقط من شاء منهم ويرجع الملتقط على الواصف إلا إذا كان اعترف له بالملك فلا يقدر على الرجوع
الثاني إذا ظهر المالك بعد أن تملكه فإن تلف رد قيمته يوم التملك
وإن كانت قائمة ففي لزوم رد العين وجهان كمثله في رجوع المستقرض
وإن كانت معيبة فأراد أن يردها ويضم الأرش إليها وامتنع المالك وقال أريد القيمة فأيهما يجاب فيه وجهان
أحدهما المالك لأن العين بعد التملك تزاد للتقريب في حصول الجبر وقد فات بالعيب وجه الجبر
والثاني الملتقط لأنه لا يزيد على الغاصب وللغاصب رد العين من الأرش
ثم إذا رد فلو طالب من المالك أجرت الرد لم يكن له ذلك إلا إذا كان قد نادى المالك بأن من رد لقطتي فله كذا فيستحق ما سمي على ما فصلناه في كتاب الجعالة عقيب الإجارة والله أعلم
= كتاب اللقيط = وفيه بابان
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في أركان الالتقاط وأحكامه - صلى الله عليه وسلم - فأما الأركان فثلاثة
الأول نفس الالتقاط
وهو عبارة عن أخذ صبي ضائع لا كافل له
وهو في نفسه فرض على الكفاية لأنه تعاون على البر وإنقاذ عن الهلاك وفي وجوب الإشهاد عليه خلاف مرتب على الإشهاد على اللقطة وأولى بالوجوب لأن الاسترقاق مخوف فيه
ومن الأصحاب من أوجب ذلك على المستور على العدل
ثم إذا شرطناه فمهما تركه لم يثبت له ولاية الحضانة وجائز الانتزاع من يده وكأنها ولاية لا تثبت إلا بعد الشهادة