الحكم الثاني التعريف
وفيه طرفان
الأول فيما يعرف ويجب ذلك سنة في كل ملتقط إلا ما قل أو تسارع الفساد إليه
أما القليل فما لا يتمول كالزبيبة الواحدة لا تعرف أصلا وما يتمول يعرف ولكن لا يجب تعريفه سنة
والأصح أنه لا حد له بتقدير بل ما يعرف أنه يفتر صاحبه عن طلبه على القرب
ومنهم من قدر بنصاب السرقة لأن ما دونه تافه شرعا
ومنهم من قال الدينار فما دونه قليل لما روي أن عليا رضي الله عنه وجد
دينارا فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره باستنفاقه
ثم ما رأيناه قليلا ففي قدر التعريف ثلاثة أوجه
أحدها مرة واحدة إذ لا ضبط للزيادة ويدل عليه أثر علي رضي الله عنه فإن إظهاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافيا
والثاني أنه القدر الذى يوازي طلب المالك ومداومته عليه
الثالث أنه يقدر بثلاثة أيام حذارا من الجهالة
أما ما يتسارع إليه الفساد كالطعام وأمثاله فإن وجده في الصحراء جاز له أن يتملكه أو يأكله قبل التعريف لقوله عليه السلام
من التقط طعاما فليأكله
وتلحق الشاة بالطعام فإنها مطعومة ولا تبقى بغير نفقته له ولا نفقة لها
ولقوله صلى الله عليه وسلم
هى لك أو لأخيك أو للذئب ولم يأمر بالتعريف
وفي إلحاق الجحش وصغار الحيوانات التى لا تؤكل بالشاة وجهان
أحدهما نعم لأنه لا تبقى دون العلف
والثاني لا لأن حكم المطعوم أسهل وقد ورد الخبر في الطعام والشاة
ثم إذا أكل أو تملك ففي وجوب التعريف بعده وجهان
أحدهما يجب حذارا من الكتمان
والثاني لا لعموم الخبر ولبعد وجود المالك فيما التقط من الصحراء
أما إذا وجد الطعام في عمران ففيه وجهان
أحدهما أنه كالصحراء لعموم الخبر
والثاني أنه يلزمه أن يبيعه فإن ثمنه قابل للبقاء فيكون بدلا عنه وفي الصحراء يعجز عنه
فإن قلنا يبيع فيتولاه بنفسه إن لم يجد قاضيا
وإن وجد ففي جواز استقلاله بالبيع وجهان
وجه الجواز أنه لو نوع ولاية بسبب الالتقاط ثم مهما حصل الثمن سلك به مسلك عين اللقطة في الضمان والتملك وغيره
وإن قلنا يأكل ثم يعرف بعده فهل يلزمه تمييز قيمته ليعتمد التعريف موجودا
فيه وجهان
فإن قلنا يميز فلا يتعين له إلا بقبض القاضي ثم لا يصير ملكا لرب اللقطة ولكن فائدته إن يقدم المالك به على الغرماء عند إفلاسه ويمتنع فيه تصرف الملتقط ويتلف في يده أمانة
وإذا لم يظهر حتى مضت المدة فالأشهر أنه لا يرتفع الحجر بل يحفظه أبدا لمالكه لأنه لا عينها ويحتمل أن يرتفع الحجر كما لم يميز