التفريع
إن قلنا يقتضي الثواب ففيه أربعة أقوال
أحدها إن قدر الثواب قدر قيمة والثاني ما يتمول
والثالث ما يعد ثوابا في العادة والرابع ما يرضى به المواهب
أما الهبة المقيدة بشرط الثواب إن فرعنا على الجديد وكان الثواب مجهولا فهو
باطل وإن كان معلوما فقولان
أحدهما أنه ينعقد بيعا ولكنه بلفظ الهبة
والثاني أنه يفسد لأنه متناقض
وهو قريب من الخلاف في أنه لو قال بعت بلا ثمن هل ينعقد هبة وإن فرعنا على القديم فالثواب المجهول كالمطلق
وإذا قلنا ينعقد بيعا فيثبت الشفعة وسائر أحكام البيع على الظاهر من المذهب
التفريع
إذا فرعنا على القديم في الهبة المطلقة فما رأيناه ثوابا إذا لم يسلم جاز الرجوع عند بقاء العين وإن تلفت رجع بقيمتها لأنه مضمون بالعوض وكذا إذا غاب طلب الأرش
وفيه وجه أنه لا يرجع بالقيمة لأن الرجوع يتعلق بالعين في الهبة وهذه ليست هبة
فروع
أحدها لو وجد بالثواب عيبا ورد ورجع إلى العين
وإن كان تالفا والثواب في الذمة فيطالب به
وإن كان معينا فهو بيع يرجع إلى قيمته
الثاني لو وهب حليا فأثابه في المجلس نقدا من جنسه زائدا أو ناقصا فممنوع لأنه ربا
وفيه وجه أنه يجوز لأنه لا مقابلة ولكنه إنشاء تبرع في مقابلة تبرع
الثالث إذا قدرنا الثواب بالقيمة فيعتبر يوم القبض
وفيه وجه آخر أنه يعتبر يوم بذل القيمة
الرابع إذا تنازعا فقال المالك بعتك وقال الآخذ بل وهبتني
فقولان
أحدهما القول قول الآخذ لأنه وافقه صاحبه على الملك ويدعي عليه عوضا الأصل عدمه
والثاني أنهما يتحالفان لتساويهما إذ هذا يعارضه أن الرجوع في وجه الزوال إلى المزيل
وحكي في طريقة العراق بدل هذا الوجه أن القول قول الواهب فإنه المزيل
= كتاب اللقطة = وفيه بابان
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في أركانها - صلى الله عليه وسلم - وهي ثلاثة الأول الالتقاط
وهو عبارة عن أخذ مال ضائع ليعرفها الآخذ سنة ثم يتملكها بعد مضي السنة ويضمنها لمالكها إن ظهر وفيه أخبار
وفيه مسألتان
إحداهما في وجوب الالتقاط
نقل المزني أنه قال لا أحب تركه وقال في الأم لا يجوز تركه
فمنهم من أطلق قولين ومنهم من نزل على حالتين فأوجب إن كان يضيع لو لم يأخذه ولم يوجب إذا كان لا يضيع
والأصح القطع بأنه لا يجب لأنه بين أن يكون كسبا أو أمانة فلا معنى لوجوبه وأراد الشافعي رضي الله عنه بقوله تأكيد الندب
نعم يستحب إن كان يثق بأمانة نفسه وإن خاف على نفسه ففي جواز الأخذ وجهان يجري مثله فيمن يتولى القضاء وهو يخاف الخيانة
ووجه الجواز أنه لم يعرف الخيانة فنأمره بالاحتراز
الثانية في وجوب الإشهاد على اللقطة وجهان لقوله صلى الله عليه وسلم
من التقط لقطة فليشهد عليها فاحتمل أن يكون إيجابا أو استحبابا وإرشادا لقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}
فإذا أشهد فليعرف الشاهد بعض الأوصاف ليكون فيه فائدة ولا ينبغي أن يستوعب فإنه ربما يشيع فيعتمده المدعي الكاذب ويتوسل به