فروع
أحدها إن تصدق على ولده عند حاجته فالظاهر أنه يرجع لأنه هبة وفيه
وجه أنه لا يرجع لأنه فقد طلب الثواب لا لإصلاح حال الولد وقد حصل الثواب
الثاني صبي تداعاه رجلان ووهبه كل واحد منهما فلا رجوع لأحدهما إذ لم يثبت أبوته
فإن قامت له البنية ففي رجوعه خلاف لأنه لم يكن له حال العقد أبوة ظاهرة
الثالث لو وهب من ولده فوهب هو من ولده أو مات وانتقل إلى ولده وقلنا للجد الرجوع ففي الرجوع هاهنا وجهان
والظاهر المنع لأن الرجوع للواهب وهو الآن ليس واهبا
أما ما به الرجوع فهو كل لفظ صريح
وفي إقدامه على البيع والعتق ثلاثة أوجه
الأصح أنه ليس برجوع ولا ينفذ فإنه صادف ملك غيره وهو لازم
والثاني أنه ينفذ ويكون رجوعا لأنه قادر عليه ونهو من ضرورته
والثالث أنه رجوع لدلالته عليه ولا ينفذ لأنه لم يلاق الملك
أما الوطء فالظاهر أنه لا يكون رجوعا بل يجب عليه المهر وكذا القيمة إن أحبلها
أما ما فيه الرجوع فهو عين الموهوب ما دام باقيا في سلطنة الملك فإن تلف فلا رجوع بقيمه
وإن نقص فيرجع إلى الناقص
وإن زاد زيادة متصلة رجع إليها زائدة وإن كانت منفصلة سلمت الزيادة للمتهب
وإن خرج عن ملكه بموت أو تصرف انقطع الرجوع
إن عاد إلى ملكه ففي عود الرجوع قولان بناء على أن الزائل العائد كالذى لم يزل أو كالذى لم يعد ولا خلاف في أنه لو كان عصيرا خمرا ثم عاد خلا عاد الرجوع لأن العائد هو الملك الأول
وكذلك إذا كان مرهونا أو مكاتبا فيمتنع الرجوع
فإن انفك عاد الرجوع ولا يمتنع الرجوع بإجارة الموهوب وفي امتناعه بإباقه تردد
وإن تلعق حق غرماء المتهب بماله لإفلاسه ففي الرجوع وجهان
أحدهما لا كالمرهون
والثاني نعم ولذلك منع الرهن رجوع البائع بخلاف الإفلاس
الفصل الثاني في الهبة بشرط الثواب
والهبة ثلاثة أقسام
مقيد بشرط نفي الثواب فلا يقتضي ثوابا
ووطلق فإن كان من كبير مع صغير فلا تقضى ثوابا وإن كان من صغير مع كبير فقولان
الجديد أنه لا يلزم الثواب موضوع اللفظ التبرع
وفي القديم يلزمه لقرينة العادة وإن وهب من مثله فطريقان
قطع العراقيون بنفي الثواب وطرد المراوزة القولين