ومن صح اكتفى بقبض الدين بتعيينه
وقيل يطرد هذا الوجه في رهن الدين وهو فيه أبعد إذ الوثيقة متعلقة بالقبض فيه فأمر القبض فيه آكد الركن الثالث القبض
والهبة لا تفسير الملك عندنا إلا بعد القبض خلافا لمالك رحمة الله وذلك لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها جداد عشرين وسقا من التمر ثم مرض وقال وددت لو كنت حزته والآن هو مال الوارث
ومن أصحابنا من قال إذا قبض تبينا حصول الملك عند العقد
وتسلم للمتهب الزوائد الحاصلة قبل القبض وأخذ ذلك من نص الشافعي رضي الله
عنه على أن من وهب عبدا قبل هلال شوال وقبض بعد الاستهلال فالفطرة على المتهب
وقد قيل إن هذا من الشافعي رضي الله عنه تفريع على مذهب مالك
فرعان
أحدهما لو قبض المتهب دون إذن الواهب لم يجز يحصل الملك
وقال أبو حنيفة رحمه الله يحصل
الثاني إذا مات الواهب قبل القبض فالأظهر أن الوارث يتخير في الإقباض كالبيع في زمان الخيار
ومنهم من قال ينفسخ العقد لأن هذا عقد جائز فينفسخ بالموت كالوكالة والجعالة وكأن هذا القائل يجعل القبض كجزء من السبب مثل القبول
- صلى الله عليه وسلم - الباب الثاني في حكم الهبة الصحيحة - صلى الله عليه وسلم - وفيه فصلان الأول في الرجوع
والأصل أن الهبة مندوب إليها قال عليه السلام
تهادوا تحابوا وهو مع الأقارب أحب لأن فيه صلة الرحم
وإذا وهب من أولاده فليسو بينهم لأنه قال عليه السلام لنعمان ابن بشير وقد وهب بعض أولاده شيئا
أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء فقال نعم فقال فارجع
وسو بينهم
وإن خصص فالهبة تنعقد ولكنه يكون تاركا للأحب
وهل يستحب التسوية بين الابن والبنت فيه تردد
وحكم الهبة إذا صحت إزالة الملك ولزومه إلا فيما يهب لولده قال عليه السلام
لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يهب لولده
وقال أبو حنيفة يرجع كل واهب إلا الوالد
ثم النظر فيمن يرجع وما به الرجوع وما يرجع فيه
أما الراجع فهو الأب وفي معناه الجد في ظاهر المذهب
وقيل إنه يختص بالأب
وقيل يتعدى إلى الجد من قبل الأب وولي لأن هذا احتكام والظاهر أن الوالدة في معنى الوالد وفيه وجه بخلافه