ولو كان له كلاهما فثلاثة أوجه
أحدها البطلان للإجمال وهو الأصح
والثاني التوزيع على الأعلى والأسفل لاشتراك اللفظ
والثالث تقديم الأعلى لاختصاصه بالعصوبة
الفصل الثاني في الأحكام المعنوية
وفيه مسائل
الأولى أن الوقف حكمه اللزوم في الحال خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإن قال لا يلزم إلا إذا أضيف إلى ما بعد الموت
ثم لزومه في منع المالك من التصرفات وهل يوجب زوال ملكه
نظر فإن جعل البقعة مسجدا زال ملكه وكأنه تحرير وفك عن الاختصاصات ولذلك لا يتبع فيه شروطه
وإن وقف على معين أو على جهة القربات فالظاهر أنه يزول ملكه ولكن
إلى الموقوف عليه أو إلى الله تبارك وتعالى فيه قولان
أحدهما إلى الله تبارك وتعالى فإنه قربة وتصرف الموقوف عليه غير نافذ
والثاني إلى الموقوف عليه فإنه يقول وقفت عليك ولا يبعد ملك لا ينفذ فيه التصرف
وعلى الجملة إن كان الموقوف عليه معينا فيبعد قول نقل الملك إلى الله تبارك وتعالى فإنه ليس من القربات
وإن كان على المساكين وجهات القربات فيبعد نقل الملك إلى المساكين كيف وقد يقف على الرباطات والقناطر وحمامات مكة ومن لا ينسب إليه ملك
ومن أصحابنا من خرج قولا ثالثا أنه لا يزول ملك الواقف لأن الشرط لا يتبع في الملك الزائل إلا أنه تضمن الحجر في التصرفات وإثبات الاستحقاق في الثمرات
الثانية لا خلاف في أن الموقوف عليه يملك الغلة وثمار الشجرة واللبن والوبر والصوف من الصوف من الحيوان ولا يقطع أغصان الشجرة إلا إذا كان هو المقصود كما في شجرة الخلاف وهل يملك ولد الموقوفة فيه وجهان
أحدهما نعم كاللبن
والثاني لا بل ولده وقف كما أن ولد الضحية ضحية وولد المستولدة مستولد
ولا يملك وطء الجارية الموقوفة لأنه وإن قدر ملكه فيها فهو ضعيف نعم يصرف إليه مهرها إذا وطئت بالشبهة لأنه في حكم بدل المنفعة فيشبه أجرة المنفعة
وهل يملك تزويج الجارية فيه وجهان
أحدهما لا لأنه ينقص الوقف فيخالف غرض الواقف
والثاني نعم لأنه نوع انتفاع
فإن قلنا تزوج فيزوجها الموقوف عليه إن قلنا إن الملك له ويزوجها السلطان إن قلنا إن الملك لله تبارك وتعالى
وهل يستشير الواقف والموقوف عليه لتعلقه بغرضهما فيه خلاف
وإن قلنا للواقف فلا يستشير السلطان وهل يستشير الموقوف عليه فيه خلاف من حيث إنه نقص عن انتفاعه فيكاد يكون إبطالا لما أثبت له
فإن قلنا يجوز تزويجها فلو تزوج بها الموقوف عليه وقلنا إنه لا ملك له صح وإن قلنا له الملك فلا
الثالثة تولية أمر الوقف والنظر في مصالحة إلى من شرطه الواقف فإن سكت عنه فطريقان
أحدهما للواقف لأنه كان له ولم يشرط صرفه إلى غيره
والثاني أنه نبني على أقوال الملك فيكون لمن له الملك
فإن قلنا لله فهو للسلطان
ثم يشترط في المتولي خصلتان الأمانة والكفاية
فإن أخلت إحداهما نزع السلطان من يده ذلك وفيه وجه أن العدالة لا تشترط إن كان الموقوف عليه معينا ولم يكن فيه طفل ولكنه يستعدي عليه المستحق إن خان وهو بعيد
ثم إلى المتولي العمارة وتحصيل الريع بالزرع والإجارة ومصرفه إلى المستحق
وله إثبات اليد على الوقف إذا شرط التصرف وشرط اليد لغيره وله من الأجرة ما شرط له فإن لم يشترط فهو مبني على أن مطلق الاستعمال هل يقتضي أجرة وفيه خلاف
الرابعة نفقة الموقوف من الموضع المشروط فإن سكت فهو من الارتفاع