فإذا شرط التغيير بتغير رأيه فيكون ذلك أيضا من الشرائط
فرعان
أحدهما لو شرط أن لا يؤاجر الوقف أصلا ففيه ثلاثة أوجه
أظهرها أنه يتبع
والثاني لا لأنه حجر على من ثبت ملك المنفعة
والثالث أنه يجوز في قدر سنة فيتبع لأنه يليق بمصلحة الوقف ولو شرط المنع من أصل الإجارة ولم يتبع
الثاني لو جعل البقعة مسجدا وخصصه بأصحاب الحديث أو الرأي لا
يختص بهم لأنه من قبيل التحرير فلا يثبت الشرط فيه كالعتق
وفيه وجه أنه يتبع للمصلحة وقطع المنازعة في إقامة الشعائر
أما إذا جعل البقعة مقبرة ففي تخصيصه بقوم خلاف ظاهر لتردده بين المسجد وبين مساكن الأحياء
الشرط الرابع بيان المصرف فلو قال وقفت هذه البقعة ولم يذكر التفصيل ففيه قولان أظهرهما الفساد للإجمال
والثاني أنه يصح ثم في مصرفه من الكلام ما في منقطع الآخر إذا صححناه
فرعان
أحدهما لو وقف على شخصين وبعدهما على المساكين فمات أحدهما فنصيبه لصاحبه أو للمساكين فيه وجهان
الثاني لو رد البطن الثاني وقلنا يرتد عنهم بردهم فقد صار الوقف منقطع الوسط فيعود في مصرفه إلى أن ينقضي البطن الثاني ما ذكرناه من الأقوال وقولان آخران
أحدهما الصرف إلى البطن الثالث ويلتحقون بالمعدومين عند الرد
والثاني الصرف إلى الجهة العامة المذكورة في شرط الوقف عند انقراض الجميع لأنه أقرب إلى مقصود الواقف من غيره
- صلى الله عليه وسلم - الباب الثاني في حكم الوقف الصحيح - صلى الله عليه وسلم - وفيه فصلان
الفصل الأول في أمور لفظية
وفيه مسائل
الأولى إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي فمعناه التشريك دون الترتيب إذ التقديم يفتقر إلى زيادة دلالة وليس في اللفظ عليه دليل إلا أن يقول بطنا بعد بطن وما يجري مجراه
الثانية إذا قال وقفت على أولادي وبعدهم على المساكين فالظاهر أن أولاد الأولاد لا يستحقون لأنهم يسمون أحفادا
فلو قال وعلى أولاد أولادي دخل فيه أولاد البنين والبنات
وكذلك إذا قال على ذريتي أو عقبي أو نسلي فأولاد البنات يدخلون فيه
ولو قال على من ينتسب إلي من أولاد أولادي لم يدخل فيه أولاد البنات
قال الشاعر ... بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد ...
الثالثة إذا قال على البنين أو البنات لم يدخل الخناثى لأنه مشكل ولو قال على البنين والبنات ففيه وجهان لأنه وإن كان لا يعدهما فلا يعد منهما
ولو قال على الأولاد دخل فيهم
والظاهر أن الولد المنفي باللعان لا يستحق إذ اللعان لا يظهر أثره إلا في حق الزوج الملاعن للضرورة
والجنين لا يستحق لأنه ليس بولد فإذا ولد لم يستحق الريع الحاصل في مدة اجتنانه وإنما يستحق من وقت الولادة
الرابعة لو قال على عترتي قال ابن الأعرابي وثعلب هم ذريته
وقال القتيبي هم عشيرته
الخامسة لو وقف على بني تميم ففي دخول البنات وجهان
أحدهما لا لخصوص اللفظ
والثاني نعم لأنه إذا ذكر في القبيلة أريد كل من ينتسب إليها ثم يغلب التذكير في اللفظ
السادسة إذا قال وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى المساكين
فمنهم من قال هذا منقطع الوسط إذ لا دخول لأولاد الأولاد في الوقف
ومنهم من قال جعل اشتراط انقراضهم قرينة دالة أيضا على دخولهم في الاستحقاق
السابعة لو وقف على الموالي وليس له إلا على الأعلى أو الأسفل تعين له