أما المعادن فظاهرة وباطنة
أما الظاهرة كالملح المائي والجبلي والنفظ والمومياء والمياه العدة في الأودية والعيون وأحجار الأرجبة والقدور وكل ما العمل في تحصيله لا في إظهاره فهذا لا يتطرق إليه اختصاص لا يتحجر ولا يملك بإحياء ولا إقطاع لما روي أن أبيض ابن حمال المأربي استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملح مأرب فهم بإقطاعه فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كالماء العد فقال فلا إذا
فلو سبق واحد وحوط مثل هذا المعدن وبنى وزعم أنه أراد مسكنا فالظاهر أنه لا يملكه فإنه احتيال إذ لا يقصد من هذه البقعة المسكن
نعم لكل سابق أن يأخذ قدر حاجته لا يزعج قبل قضاء وطره إلا إذا طال عكوفه ففيه الخلاف السابق
فلو تسابق رجلان فتزاحما قيل إنه يقرع بينهما
وقيل للقاضي أن يقدم منهما من يراه أحوج وهو جار في مقاعد الأسواق
فرع
لو حفر بجنب المملحة حفيرة يملك تلك الحفيرة
فلو اجتمع فيها ماء وانعقد ملحا فهو مخصوص به وكأنه أخذه بيده ووضعه في ظرف مملوك له
أما المعادن الباطانه فهي التى تظهر بالعمل عليها كالذهب والفضة والفيروزج وما هو مثبوت في طبقات الأرض ففي تملك ذلك بإحيائه بالإظهار بالعمل أو بعمارة أخرى قولان
أحدهما نعم لأن إحياءه إظهار فهو كعمارة الموات
والثاني لا إذ تبقى حياة العمارة بالبناء وهذا يحتاج إلى عمل في كل ساعة لينتفع به
التفريع إن قلنا يملك فهو كالموات على ما سبق وفيه فروع
الأول لو حفر حفيرة وظهر النيل في طرفها لا يقصر ملكه على محل
النيل بل ما حواليه على ما يليق بحريمه فلو باع الأرض فالظاهر المنع إذ الرغبة فيه بالنيل وهو غرر
والثاني الجواز تعويلا على الرقبة والنيل كدر الشاة وثمرة الشجرة
ولو جمع تراب المعدن وفيه الذهب لم يجز البيع لأن التراب لا يقصد بخلاف الرقبة
الثاني لو قال لغيره اعمل وكل النيل لك
فإن استعمل صيغة الإجارة فالظاهر أنه يستحق أجرة المثل لأنه إجارة فاسدة إذ النيل يكون للمالك ولا يصلح أن يجعل أجرة
وإن قال أذنت لك أن تعمل لنفسك كان النيل للمالك ولم يستحق الأجرة على الظاهر
وفيه عن ابن سريج وجه أنه يستحق كما لو شرط في المضاربة كل الربح للعامل
وإن قال اعمل ولك النيل فوجهان مشهوران لتردده بين صيغة الإذن والإجارة
أما إذا قال اعمل على أن لك نصف النيل فيستحق أجرة المثل هاهنا إذ وجد قصد العمل لغيره
ولكن قيل إنه يستحق أجرة نصف العمل لأنه قصد غيره بالنصف وقيل إنه يستحق أجرة نصف العمل للكل
أما إذا