النوع الثالث اختصاص المسلمين بعرفة لأجل الوقوف
وفي امتناع إحياء عرفة به ثلاثة أوجه
أحدها لا يمتنع إذ لا تضييق به
والثاني يمتنع إذ فتح بابه يؤدي إلى التضييق
والثالث يجوز وإن ضيق ثم يبقى في الدور حق الوقوف
النوع الرابع اختصاص المتحجر
ومن تقدم إلى موضع ونصب حجارة وعلامات للعمارة اختص به بحق السبق بشرط أن يشتغل بالعمارة
فلو تحجر ليعمر في السنة الثانية لم يجز ومهما جاز التحجر ومنع غيره من الإحياء فإن أحيا فهل يملك ثلاثة أوجه
أحدها نعم لأنه سبب قوي والتحجر ضعيف فكان كالبيع سوما على سوم غيره
والثاني لا لأنه اختصاص مؤكد
والثالث أن التحجر إن كان مع الإقطاع منع وإلا فلا
وهل يجوز للمتحجر بيع حقه من الاختصاص والاعتياض عنه فعلى وجهين
أحدهما يجوز كالملك
والثاني لا كحق الشفعة وحق الرهن
النوع الخامس من الاختصاص الإقطاع
ويجوز للإمام أن يقطع مواتا على قدر ما يقدر المقطع على عمارته وينزل الإقطاع منزلة التحجر في الاختصاص
النوع السادس الحمى
وهو كان جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يحمي الكلأ ببقعة لإبل الصدقة
وكان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه وللمسلمين
وهل يجوز للإمام بعده فيه خلاف
والصحيح الجواز إذ حمى عمر رضي الله عنه لإبل المسلمين
ولكن لا يجوز أن يحمى الإمام لنفسه وإنما كان ذلك خاصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صح الحمى فإحياؤه كالإحياء بعد التحجر
فرع
ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة أو حماه غيره فزالت الحاجة فهل لأحد بعد ذلك نقضه فيه ثلاثة أوجه
أحدها لا لأنها بقعة أرصدت لخير فأشبه المسجد
والثاني نعم لأنه بني على مصلحة حالية ظنية
والثالث أن حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يغير وهو حماه بالبقيع وهو بلد ليس بالواسع لأن حماه كالنص وحمى غيره كالاجتهاد