الركن الرابع الجعل
وشرطه أن يكون مالا معلوما فلو شرط مجهولا فسد واستحق العامل
أجرة المثل كما في المضاربة الفاسدة
فروع ثلاثة
أحدها لو قال من رد عبدي من البصرة فله دينار وهو ببغداد فرده من نصف الطريق استحق نصف الدينار
ومن الثلث الثلث لأنه قدر المسافة
وإن رد من مكان أبعد لم يستحق للزيادة شيئا لأنه لم يشترط عليه شيئا
الثاني إذا قال من رد عبدي فله دينار فاشترك في رده اثنان اشتركا في الجعل
وإن عين شخصا وقال إن رددت فلك دينار فشاركه غيره وقال قصدت معاونه العامل استحق العامل الدينار وإن قال قصدت المساهمة فللعامل نصف الدينار ولا شئ للمعين فإنه لم يشرط له شئ
الثالث إذا قال لأحدهما إن رددت عبدي فلله دينار وقال لآخر إن رددت فلك دينار فاشتركا فلكل واحد نصف ما شرط له وإن شرط لأحدهما دينارا وللآخر ثوبا مجهولا فاشتركا استحق من شرط له الدينار نصفه وللآخر نصف أجرة المثل
أما أحكامها فأربعة
الأول أنه جائز من الجانبين كالمضاربة إذ لا يليق بها اللزوم ثم إن فسخه المالك قبل العمل انفسخ
وإن كان بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ انفسخ ولزمه أجرة المثل
وإن كان بعد الفراغ من العمل فلا معنى للفسخ
الثاني جواز الزيادة والنقصان
فلو قال من رد عبدي فله عشرة ثم قال من رد عبدي فله دينار فمن رده استحق الدينار وكذا على العكس والاعتبار بالأخير
فإن لم يسمع العامل النداء الناقص الأخير فينقدح أن يقال يرجع إلى أجرة المثل
الثالث أن العامل لا يستحق شيئا إلا بالفراغ من العمل فلو رد العبد إلى باب داره فهرب أو مات قبل التسليم لم يستحق شيئا لأن المقصود قد فات وهو الرد
الرابع لو تنازعا في أصل شرط الجعل فأنكره المالك أو في عين عبد فأنكر المالك الشرط فيه وقال إنه شرط في عبد غيره أو أنكر المالك سعيه في الرد وقال رجع العبد بنفسه فالقول في ذلك كله قول المالك فإن العامل مدع فليثبت
وإن اختلفا في مقدار المشروط تحالفا ورجع إلى أجرة المثل كما في الإجارة
= كتاب إحياء الموات = وفيه ثلاثة أبواب
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في تملك الأراضي - صلى الله عليه وسلم - وفيه فصلان
الأول فيما يملك من الأراضي بالإحياء وهي الموات
قال صلى الله عليه وسلم
من أحيا أرضا ميتة فهي له
والموات هى الأرض المنفكة عن الاختصاصات
والاختصاصات ستة أنواع