القسم الثالث ما يمنع من استيفاء المنفعة شرعا
فهو أيضا موجب للانفساخ كما لو استأجر على قلع سن فسكن الألم أو قطع يد فسلمت اليد أو ليقطع يد من عليه القصاص فعفا انفسخت الإجارة في الكل لأن الفوات شرعا كالفوات حسا إلا عند من يرى الإبدال في مثل هذه الأمور وتيسر الإبدال
فروع أربعة
الأول إذا أجر الوقف المرتب على البطون ومات ففي انفساخ الإجارة وجهان
أحدهما لا لأنه عاقد والإجارة لا تنفسخ بموت العاقد فعلى هذا البطن
الثاني يرجع في تركته بأجرة المدة الباقية
والثاني وهو الأظهر أنه ينفسخ إذ بان أن بإجارته تناول ما لا حق فيه
وفي إلزام إجارته على من بعده من البطون ضرر ظاهر بخلاف الوارث
فإنه يلزمه تسليم الدار المكراة لأنه يأخذ الملك من المورث ولم يملك إلا دارا لا منفعة لها
الثاني إذا آجر الصبي أو ماله على وفق الغبطة مدة تزيد على مدة الصبى فهو باطل في القدر الفاضل وفي القدر الباقي ينبني على تفريق الصفقة وإن كان متقاصرا عن سن بلوغه صحت الإجارة
فإن بلغ قبل السن بالاحتلام ففي انفساخ الإجارة وجهان
الأظهر أنه لا ينفسخ لأنه وليه وقد نظر له والأجرة قد سلمت له
والثاني أنه ينفسخ إذ بان أنه تناول يعقدة ما خرج عن محل ولايته
الثالث إذا آجر عبدا ثم أعتقه قبل مضي المدة صح العتق كما لو زوج جارية ثم أعتقها إذ لا يناقض الإجارة العتق
والمذهب المقطوع به أنه لا تنفسخ الإجارة
وفيه وجه ذكره صاحب التقريب أنه ينفسخ كموت البطن الأول
نعم اختلفوا فيما للعبد فمنهم من قال له الخيار وهو أيضا بعيد في المذهب بل الصحيح استمرار الإجارة على اللزوم
وفي رجوع العبد بأجرة مثله على السيد وجهان
أحدهما نعم لأنه فوته بعد الحرية والمنفعة حدثت على ملك العبد
والثاني لا وكأنه كالمستوفى في حالة الرق
فإن قلنا لا يرجع بالأجرة ففي نفقته وجهان
أحدهما على السيد وكأنه استبقى حبسه مع العتق
والثاني على بيت المال فإن الملك قد زال وهو فقير في نفسه
الرابع إذا باع الدار المستأجرة من أجنبي قبل مضي مدة الإجارة ففيه قولان أظهرهما الصحة وكأن المنافع مستثناة
ولو استثنى المنافع لنفسه مدة فهو على هذا الخلاف ويشهد لجواز الاستثناء حديث ورد فيه وإن كان القياس يقتضي البطلان
ولو انفسخت الإجارة بعذر في بقية المدة فالمنفعة الباقية للمشتري أو للبائع فيه وجهان
أحدهما للمشتري فإنه يحدث على ملكه بعد انفساخ الإجارة
والثاني لا لأنه كان للمستأجر فيعود بفسخه إلى العاقد للإجارة لا غير أما إذا باعها من المستأجر فالظاهر الصحة وتستوفى المنفعة في بقية المدة بحكم الإجارة
وفيه وجه آخر أنه تنفسخ الإجارة كما لو اشترى زوجته فإن ملك العين أقوى في إفادة المنفعة من الإجارة فيدفع الأضعف
أما إذا أجر المستأجر الدار المستأجرة من المالك صح على الظاهر
وعلى قولنا ملك العين والإجارة لا يجتمعان لا يصح أصلا
= كتاب الجعالة=
وهي معاملة صحيحة لقوله سبحانه وتعالى {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}
ولما روي أن قوما من أصحابه صلى الله عليه وسلم نزلوا بحي من أحياء العرب فلدغ سيدهم فالتمسوا منهم رقية فأبوا إلا بجعل فجعلوا لهم قطيعا من الشاة ومضى إليهم واحد وقرأ أم القرآن وتفل فيه بلعابه فبرئ فسلم القطيع فقالوا لا نأخذ حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكي ذلك له فضحك وقال