وأما في ابتداء الغصب فكما جرى يثبت الخيار للمكتري لأنه تأخر حقه بعد التعيين
ولو ادعى الغاصب ملك الرقبة لنفسه فاللمكري حق المخاصمة
قال الشافعي رضي الله عنه وليس للمكتري حق المخاصمة لأنه لو أقر ما كنت أقبل إقراره
وذكر المراوزة وجها منقاسا أنه يخاصم لطلب المنفعة وإن كان لا يقبل إقراره في الرقبة
فلو أقر المكري بالدار للغاصب فإن قلنا يصح بيعه نفذ إقراره
وإن قلنا لا يصح بيعه ففي إقراره من الخلاف ما في إقرار الراهن
فإن قبلنا إقراره ففي سقوط استحقاق المستأجر من المنفعة ثلاثة أوجه
أحدها يسقط تابعا للرقبة
والثاني لا لأنه التزم حقه في المنفعة فلا يقدر على إبطاله
والثالث إن كانت الدار في يد المكتري لا تزايل يده إلى مضي المدة وإن
كانت في يد المقر له فلا تنزع من يده أيضا
الرابع إذا هرب الجمال بجماله فقد تعذرت المنفعة
فإن ورد العقد على العين فله الفسخ وإذا مضت المدة انفسخ
وإن ورد على الذمة فللقاضي أن يستأجر عليه استقراضا إلى أن يرجع وإن كان له مال باع فيه
وإن ترك جماله استوفيت منفعتها والقاضي ينفق عليها
فإن انفق المكتري بنفسه ففي رجوعه عند العجز عن القاضي خلاف ذكرناه في المساقاة
وحيث قضينا بالانفساخ في موت الدابة والعبد والغصب أردنا به ما إذا وردت الإجارة على العين
فإن وردت على الذمة فلا تنفسخ ولكن يطالب بالتوفية من عين أخرى
الخامس إذا حبس المكتري الدابة التى استأجرها استقرت عليه الأجرة وإن لم يستعملها مهما مضت المدة في حبسه سواء كانت الإجارة وردت على عين الدابة أو على الذمة وسلمت الدابة
فأما المكري إذا حبس ولم يسلم انفسخت الإجارة إن كان قد عين مدة وإن لم تكن المدة معينة فوجهان
أحدهما نعم ينفسخ كما تستقر به الأجرة في حبس المكتري
والثاني لا ينفسخ بل يقال تأخر حقه فله الخيار إن شاء لأن الوقت غير متعين
السادس التلف الموجب للانفساخ أو للخيار موجب حكمه وإن صدر من المكتري ولكنه ضامن
وهو كما لو جبت المرأة زوجها ضمنت وثبت لها فسخ النكاح