فروع أربعة
الأول إذا غسل ثوب غيره أو حلق رأسه أو دلكه من غير جريان لفظ في الإجارة فظاهر نص الشافعي رضي الله عنه أنه لا يستحق شيئا وهو قياس مذهبه لأن الأجرة تجب بعقد ومجرد القرينة عند الشافعي رضي الله عنه لا تقوم مقام العقد ولأجله لم تكن المعاطاة بيعا أو تجب بالإتلاف والغسال والدلال والحلاق هم الذين أتلفوا منافع أنفسهم ولم يجر منه إلا سكوت أو إذن
ولو أتلف ملك غيره بإذنه لم يضمن فكيف إذا أتلف المالك منفعة نفسه
واختار المزني أنه يضمن له إذا كان مثله يعمل بأجرة ويكون بالإذن مستوفيا للمنفعة وفعله لا يدل على المسامحة فيبقى مضمونا كما أن من دخل الحمام جعل مستوفيا للمنفعة ضامنا
ومن أصحابنا من قال إن كان الالتماس من صاحب الثوب ضمن وإن كان من الغسال لم يستحق
فإن قيل وما يستحقه الحمامي عوض ماذا
قلنا من أصحابنا من قال هو ثمن الماء وإلا فهو متبرع بالسطل والإزار إعارة له ومتبرع بحفظ الثياب وهو ضعيف لأن الماء تابع في مقصود الاستحمام ولو كان مقصودا لكان يضمن بالمثل إن كان متقوما
بل ما يستحقه أجره منفعة السطل والإزار والحمام وحفظ الثياب فهو في حق الثوب كأجير مشترك حتى يخرج ضمانه على القولين
والداخل لا يضمن السطل والإزار ضمان المستعير بل هو كالمستأجر
الفرع الثاني إذا قصر الثوب فتلف بعد القصارة
إن كان يغسل في يد المالك وداره فيستحق الأجرة ولا ضمان
وإن كان في يد الغسال ففي الضمان القولان وفي الأجرة قولان مأخذهما أن القصارة عين أو أثر
وفائدته أن القصار هل له حق الحبس كما للصباغ
فإن قلنا له حق الحبس فقد تلف قبل التسليم فلا أجرة له
وإن قلنا أثر ولا حبس فقد صار بمجرد الفراغ مسلما فله الأجرة
والصحيح أنه لا أجرة له ولا ضمان
وفي طريقة العراق أنا إن ضمناه فله الأجرة وإن جعلناه أمينا فلا أجرة له
وقدمناه من البناء أظهر
الفرع الثالث إذا استأجر دابة ليحملها عشرة آصع فأخذ الدابة وحملها أحد عشر صاعا وتلف تحت يده ضمن كلها لأنه غاصب
ولو أسلم أحد عشر صاعا إلى المكري وليس عليه فظن أنه عشرة فحملها فتلفت الدابة بآفة أخرى فلا ضمان عليه وإنما عليه أجرة المثل للزيادة وإن تلفت بثقل الحمل فالأظهر أن الغار يطالب بالضمان وإن كان مباشرة الحمل من مالك الدابة
وفي قدر الضمان قولان
أحدهما النصف لأنه تلف بمضمون وغير مضمون فهو كالجراحات
والثاني يوزع على قدر الحمل فيلزمه جزء من أحد عشر جزءا من الضمان بخلاف الجراحات فإن آثارها لا ينضبط
ومثل هذا الخلاف جار في الجلاد إذ زاد على الحد واحدة أنه يوزع على العدد أو ينصف
ولو استأجر رجلان ظهرا فارتدفهما ثالث بغير إذنهما وهلكت الدابة
ففيما على الرديف ثلاثة أوجه
أحدها النصف إذ هلك بمضمون وغير مضمون
والثاني أنهم يوزنون ويقسط الضمان على وزنه بحصته
والثالث أن عليه الثلث فإن وزن الرجال بعيد
الفرع الرابع سلم ثوبا إلى خياط فخاطه قباء فقال المالك ما أذنت لك إلا في خياطته قميصا وتنازعا
قال ابن أبي ليلى القول قول الخياط لأن الإذن في أصله متفق عليه وهو أمين فالقول قوله في التفصيل وقال أبو حنيفة رحمه الله القول قول المالك لأنه الآذن فيرجع إله ف تفصيل إذنه
قال الشافعي رضي الله عنه وقول أبي حنيفة رحمه الله أولى