والثاني يقلع لأن فائدة تأقيت الإعارة طلب الأجرة بعد المدة وهاهنا
الأجرة في المدة لازمة فلا تظهر فائدة سوى القلع
وعلى الجملة نقل وجه من هاهنا إلى تأقيت الإعارة متجه وكذلك في إجارة الأرض للبناء والغراس في جواز القلع بعد المدة هذه الخلاف مع القطع في العارية المؤقتة بأنه لا يجوز القلع بعد المدة والتسوية متجهة
ثم إذا فرعنا على أن الإجارة المؤقتة كالعارية المؤقتة وأن القلع مجانا بعده لا يجوز فيتخير بين القلع بأرش أو الإبقاء بأجرة أو التملك بعوض كما في العارية
فإن اختار القلع فمباشرة القلع أو بدل مؤنته على من
في كلام الأصحاب فيه تردد يحتمل أن يقال على المكتري فإنه تفريغ الملك وهو الذى شغله وإنما على المالك أرش النقصان
ويحتمل أن يقال إن أراد المالك القلع فليباشره وعلى هذا لو أبى المكتري القلع أو التمكين منه ذكرنا في العارية أنه يقلع مجانا وذكر هاهنا وجه يطرد أيضا في العارية أنه يقلع ويغرم له كالمالك إذا منع المضطر الطعام لا يبطل حقه لكن يؤخذ قهرا بعوض
المسألة الثالثة لو استلجرها للقمح فليس له زراعة الذرة
ولو استأجر للذرة فله زراعة القمح لأن ضرره دونه
ولو شرط المالك المنع عن القمح فثلاثة أوجه
أحدها أنه يتبع الشرط فهو المالك
والثاني يفسد الشرط فهو كقوله أجرت بشرط أن لا تلبس إلا الحرير
والثالث أن العقد يفسد كما لو شرط أن لا يؤاجر الأرض المستأجرة
ولو نفى الذرة فزرعها فللمكري المبادرة إلى القلع في الحال
ولو زرع ما ضرره دون ضرر المشروط ولكن يطول بقاؤه فهل له في الحال قلعه وجهان
أحدهما لا إذ لا ضرر في الحال
والثاني نعم لأنه مضر في جنسه بطول البقاء
فرع لو شرط القمح فزرع الذرة فلم يقلع حتى مضت المدة
قال الشافعي رضي الله عنه يتخير بين أن يطالب بأجرة المثل أو يطالب بالمسمى وأرش نقصان الأرض
قال المزني الأولى بقوله المسمى وأرش النقص
فمن الأصحاب من قال هذا يدل على اضطراب قول وحاصل ما فيه ثلاثة أقوال
أحدها أنه يتعين المسمى وأرش النقص إذ صحت الإجارة ولم يعدل عن جنس الزراعة فهو كما لو استأجر دابة لحمل خمسين فحمل مائة يثبت المسمى وزيادة
والثاني تتعين أجرة المثل إذ ترك المعقود عليه فصار كما لو استأجر للزراعة فبنى
والثالث أنه ليتخير كما قال الشافعي رضي الله عنه لأن الذرة يضاهي القمح من وجه ويخالفه من وجه فالخيار للمالك
ومن الأصحاب من طرد الأقوال في العدول عن الزرع إلى البناء والغراس