الغير فيجوز الاستئجار عليه ويجوز جعله صداقا
الشرط الخامس كون المنفعة معلومة
وتفصيلها ببيان أقسام الإجارة وهي ثلاثة أقسام
الأول استصناع الآدمي
وذلك يعرف إما بالزمان أو بمحل العمل كما إذا استأجر على الخياطة فيعين الثوب أو يقول استأجرتك يوما للخياطة ولو جمع بينهما وقال استأجرتك لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم فيه وجهان
أصحهما المنع لأن تفريع الجواز يفضي إلى خبط إن تم العمل قبل مضي اليوم أو على العكس
ولو استأجر على تعليم القرآن إما أن يعرف بالزمان أو بمقدار السور وتعينها ولا يشترط أن يجبر فهم المتعلم ولا فائدة أيضا في شرط رؤيته
ولو استأجر على قدر عشر آيات ولم يعين السورة فوجهان
ووجه المنع تضادتها أيضا في عسر الحفظ ويسره
ووجه الجواز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال زوجتكها بما معك من القرآن
ولم يعين السورة وقيل إنه كان عشر آيات من أول البقرة
والاستئجار على الرضاع يعرف فيه المدة والصبي لأن الغرض يختلف به اختلافا ظاهرا والموضع الذى فيه الرضاع
ولا يبالى بما يتطرق إليه من جهالة بسبب تعرض الصبي للأمراض وزيادة حاجته ونقصانها وهذا يدل على نوع من التساهل في الإجارة للحاجة
القسم الثاني في استئجار الأراضي
وفيه صور
الأولى أن يستأجر للسكون فيشترط أن يعرف من الدار والحانوت والحمام كل ما تختلف به المنفعة فيرى في الحمام البيوت وبئر الماء والقدر ومطرح الرماد ومبسط القماش وموضع الوقود والأتون ومجمع فضلات الماء كما يراه المشتري ويعرف قدر المنفعة بالمدة
فإن استأجر سنة فذاك وإن زاد فثلاثة أقوال
والأصح أنه لا يتقدر بمدة بل يتبع التراضي إذ لا توقيف في التقدير
والثاني أنه لا يزيد على سنة فإنه أثبت للحاجة
والثالث أنه ينتهي إلى ثلاثين سنة ولا يزاد عليه لأنه يصير في معنى البيع