أحدهما لا لأن العجز محقق والتعلم قد لا يتفق
والثاني نعم وكأنه يضاهي سلم المفلس
الثانية استأجر قطعة أرض لا ماء لها في الحال نظر
فإن لم يتوقع لها ماء أصلا فإن استأجر للزراعة فسد وإن استأجر للسكون جاز
وإن أطلق فكان على قلة جبل لا يطمع في الزراعة ينزل على السكون
وإن كان يطمع في الزراعة فمطلقة للزراعة فيفسد إلا إذا صرح بنفي الماء
وهل يقوم علم المستأجر بعدم الماء مقام صريح النفي حتى يصح عند الإطلاق فيه وجهان
ووجه المنع أن مفهوم اللفظ مطلقا في مثل هذه الأرض للزراعة ما لم
يصرح بنفي الماء
أما إذا كان يتوقع إن كان نادرا فالعقد في الحال للزراعة فاسد وهو كبيع الآبق لتوقع عوده
وإن كان يغلب وفاء المطر والسيل بما يحصل المقصود ويتوهم خلافة فظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه وهو اختيار القفال فساده لأن العدم في الحال معلوم والوجود موهوم من بعد بخلاف ما لو كان للأرض ماء غد وشرب معلوم فإن الانقطاع موهوم ولكن الوجود مستصحب
وقال القاضي يجوز لأن الماء الموجود في النهر لا يبقى بعينه إلى وقت الزراعة ولكن يغلب تجدد مثله فكذلك هاهنا يغلب وفاء المطر والسيل فلا فرق
أما إذا استأجر قطعة أرض على شط دجلة والماء زائد وقد استولى عليها وانحساره عنها موهوم فالعقد باطل
وإن كان ناقصا والزيادة موهومة فالعقد في الحال صحيح
وإن كانت الزيادة متيقنة فلا
وإن كان الماء مستويا عليها ولكن الانحسار معلوم قال الشافعي رضي الله عنه العقد صحيح
فإن قيل فالأرض غير مرئية
قلنا لعله فرع على قول صحة شراء الغائب أو فرض فيما إذا تقدمت الرؤية أو كان الماء صافيا لا يمنع الرؤية
فإن فرض خلاف ذلك كله لم يصح
فإن قيل وإن تقدمت الرؤية ففي الحال لا يمكن الانتفاع بها
قلنا هو كاستئجار دار مشحونة بالأقمشة واستئجار أرض في الشتاء فإنه في الحال لا يزرع ولكن يتسلط عليها المستأجر بالإجارة والتصرف الممكن
وذكر الشيخ أبو محمد وجها في إجارة الدار المشغولة بالأمتعة بخلاف بيعها لأن المنفعة تتراخى فيصير كإجارة السنة القابلة
الثالثة إجارة الدار للسنة القابلة فاسدة خلافا لأبي حنيفة رحمه
الله لان التشاغل بالاستيفاء في الحال غير ممكن فيتراخى التسليط على العقد الوارد على منفعة عين