وأما الثمار إن بقيت فكلها للمالك
وإن تلفت بعد أن قسم فما قبضه العامل لنفسه مضمون عليه ويستقر عليه الضمان لأنه أخذه عوضا كالمشتري
وأما حصة الغاصب إن تلف قبل القسمة أو على الأشجار أو تلف شئ من الأشجار ففي مطالبة العامل به وجهان
أحدهما نعم لأن أقل درجاته أن يكون كالمودع فيه
والثاني لا لأن يده تثبت على الأشجار ونصيب المالك تحقيقا وإنما هو عامل عليها ويد المالك مستدامة حكما وهو ضعيف
الحكم السادس إذا تنازع العاقدان في القدر المشروط من الثمار تحالفا وتفاسخا وحكم تنازعهما ما ذكرناه في القراض
= كتاب الإجارة=
= كتاب الإجارة =
والإجارة صنف من البيوع موردها المنفعة
وصحتها مجمع عليها ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان والقاساني
ويدل على صحتها قصة شعيب واستئجاره موسى عليهما السلام وقوله تبارك تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} وقوله صلى الله عليه وسلم
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وقوله
حكاية عن ربه تبارك وتعالى ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته رجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منفعته ولم يؤد أجره ورجل أعطاني صفقة يمينه ثم غدر
ومقصود الكتاب تحصره ثلاثة أبواب
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في أركان الإجارة - صلى الله عليه وسلم -
وهى ثلاثة الصيغة والأجرة والمنفعة
أما العاقدان فلا يخفى أمرهما
الركن الأول الصيغة
وهي ثلاثة
إحداها الإجارة والإكراه فإذا قال أجرتك الدار أو أكريتكها فقال قبلت صح وشرطها الإضافة إلى عين الدار لا إلى المنفعة
الثانية لفظ التمليك فإذا قال ملكتك منافع الدار شهرا صح وشرطها الإضافة إلى المنفعة لا إلى الدار
الثالثة لفظ البيع فإن قال بعتك الدار شهرا فهو بيع مؤقت فاسد وإن قال بعتك منفعة الدار فوجهان
أحدهما الجواز كلفظ التمليك وهو اختيار ابن سريج
الثاني المنع وهو الأظهر لأن البيع مخصوص بالأعيان عرفا