فرع
لو قال قارضتك على الألف الذى عليك فاقبضه لي من نفسك واتجر فيه فهو فاسد إذ لا يصح قبضه له من نفسه فلا يملك فلو اشترى له بدراهم نفسه شيئا فهو كما لو قال اشتر لي هذا الفرس بثوبك ففعل ففي وقوعه عن الآمر وجهان
أحدهما لا لأن عوضه ملك غيره
والثاني بلى ولكن يقدر انتقال الملك في العوض ضمنا إما هبة وإما قرضا وفيه أيضا وجهان
الشرط الثاني أن لا يعين العمل تعيينا مضيقا فلو قال لا تتجر إلا في الخز الأدكن والخيل الايلق فسد
وكذلك إذا عين للمعاملة شخصا لأنه قد لا يربح عليه ولو عين جنس البز أو الخز جاز ثم يتبع فيه موجب الاسم فكل ما يسمى بزا يتصرف فيه وذلك معتاد لا تضييق فيه
الثالث إطلاق القراض قال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز القراض إلى مدة فاتفق الأصحاب أنه لو أقت إلى سنة وصرح بمنع البيع بعده فهو باطل إذ قد
لا يجد راغبا قبله
وإن قال لا تشتر بعده وبع أي وقت شئت فوجهان
أحدهما لا لأنه تضييق
والثاني يجوز إذ له منعه من الشراء مهما أراد وليس له المنع من البيع فله أن يؤقت في الابتداء ماله أن يفعل في الدوام
ولو أطلق وقال قارضتك سنة فطريقان
أحدهما البطلان تنزيلا على الصورة الأولى
والثاني الوجهان تنزيلا على الأخيرة وترجيحا لجانب الصحة
ولو قال لا تتصرف إلا في الرطب فالمذهب جوازه وإن كان ذلك يتضمن تأقيتا بحكم الحال
الركن الثالث الربح
وهو العرض المقابل للعمل وجهالته والغرر في وجوده للحاجة وله أربعة شرائط
الأول الاستهام فلو شرط للمالك فهو فاسد
وهل يستحق أجرة المثل عل تصرفه فإنه يصح التصرف بحكم الإذن اختيار المزني أنه لا يستحق لأنه خاض في العمل غير طامع في الربح
وقال ابن سريج يستحق لأن العقد يقتضي العوض بوضعه فشرط النفي لا ينفيه كالمهر في النكاح
ولو شرط الكل له فهو فاسد والربح كله للمالك وليس للعامل إلا أجرة المثل فإنه طمع في عوض
ولو قال خذ المال وتصرف فيه وكل الربح لك فهو منزل على القرض فيكون الربح للعامل
وإذا ذكر لفظ القراض لم ينزل على القرض على الصحيح من المذهب
ولو قال على أن النصف لي وسكت عن جانب العامل لم يصح على المذهب لأن الإضافة إلى العامل هى النتيجة الخاصة للقراض
وقال ابن سريج يصح أخذا من الفحوى والعرف
ولو قال على أن النصف لك فالمذهب صحته وفيه وجه بعيد
الثاني أن لا يضاف جزء إلى ثالث فإنه إثبات استحقاق بغير مال ولا عمل إلا أن يضاف إلى غلام أحدهما فهو كالإضافة إلى مالكه
الثالث أن لا يقدر الربح
فلو قال لك من الربح درهم أو ألف لم يصح فربما لا يزيد الربح على ما ذكره فيختص الكل بمن شرط له
وكذلك إذ قال لي درهم أولك درهم من الجملة والباقي بيننا
وكذلك إذا قال على أن لي ربح العبيد من مال القراض
ولو قال على أن لي ربح أحد الألفين وهو مختلط
قال ابن سريج لا يصح للتخصيص
وقال القاضي يصح إذ لا فرق بين أن يقول لي ربح النصف أو نصف الربح أو ربح الألف والمال ألفان
الرابع أن يكون الجزء المشروط معلوما
فلو قال على أن لك من الربح ما شرطه فلان لفلان وهو مجهول لهما
أو لأحدهما فهو فاسد كنظيره في البيع
ولو قال على أن لك سدس تسع عشر الربح وهو ليس حيسوبا يفهم معناه في الحال فوجهان ووجه الصحة أن اللفظ معروف والقصور فيهما
ولو قال على أن الربح بيننا فوجهان