أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور
الأول كل ما يفتقر إلى الطهارة كسجود الشكر وسجود التلاوة والطواف والصلاة فلا يصح من الحائض ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولا تصح طهارة الحائض إلا
غسلها لأجل الإحرام والوقوف بعرفة لأنه للنظافة
الثاني الاعتكاف بل العبور فى المسجد حرام عليها فإن أمنت التلويث ففي العبور المجرد وجهان
الثالث الصوم فهو ممنوع والقضاء واجب بخلاف الصلاة
الرابع الجماع وهو محرم بالنص قال الله تعالى {فاعتزلوا النساء في المحيض} والاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز
وفي الاستمتاع بما تحت الإزار مما سوى الجماع وجهان
ويشهد للإباحة قوله عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء إلا الجماع
وللتحريم قول عائشة رضي الله عنها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مضجعه فحضت فانسللت فقال مالك أنفست قلت نعم فقال خذي ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك ونال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا ما تحت
الإزار
فرع
إن جامعها والدم عبيط تصدق بدينار وفي أواخر الدم يتصدق بنصف دينار وهو استحباب لحديث ضعيف ورد فيه
أما الاستحاضة فلا تمنع الصلاة والصوم ولكن حكمها حكم سلس البول فعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا تؤدي بوضوء واحد أكثر من فريضة واحدة ومن النوافل ما شاءت كالمتيمم
وفي وجوب المبادرة ثلاثة أوجه أحدها يجب لتقليل الحدث والثاني لا كالمتيمم والثالث لها فسحة ما دام وقت الصلاة باقيا
وعليها أن تلتجم
وتستثفر وعليها تجديد العصابة لكل فريضة إن نزل الدم إلى ظاهرها وإن لم يظهر فوجهان أصحهما أنه يجب كالوضوء فإن باطن العصابة نجس واحتمل للضرورة
ولو زالت العصابة بعد الفريضة بنفسها وكان ذلك بسبب زيادة نجاسة فتمنع من النوافل لأن ذلك منسوب إلى تقصيرها