والثاني وهو اختيار ابن سريج ومذهب أبي حنيفة أنه لا يثبت لأنه فرع المشتري ولا يثبت الشراء إلا بقول المشتري أو بحجة
التفريع
إن قلنا له الشفعة فماذا يصنع بالثمن نظر إن قال البائع ما قبضت الثمن فيسلم إليه وفي كيفيته وجهان
أحدهما أنه يسلم إليه ابتداء لأنه الأقرب
والثاني أنه ينصب القاضي عن المشتري نائبا ليقبض له ثم يسلم عن جهته إلى البائع
وفيه إشكال إذ نصب النائب عمن ينكر الحق لنفسه بعيد
وإن قال البائع قبضت الثمن فوجهان
أحدهما أنه يترك في يد الشفيع فلعل المشتري يقر
والثاني يحفظه القاضي فإنه ضائع
وقيل إنه تسقط الشفعة إذا أقر البائع بالقبض لعسر الأمر
الفصل الثالث في الأخذ عند تزاحم الشركاء
وله ثلاثة أحوال
الحالة الأولى
إذا توافقوا في الطلب وزع القاضي عليهم بالسوية فأن تفاوتت حصصهم فقولان
أحدهما أنه يوزع على عدد الرؤوس وهو القول القديم وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله والمزني
والثاني أنه يوزع على الحصص وهو الجديد وتوجيهه مذكور في الخلاف
فروع ثلاثة
الأول إذا مات الشفيع وخلف ابنا وبنتا وقلنا الشفعة على قدر الرؤوس فهاهنا في التفاوت وجهان ومأخذه أن الوارث يأخذ بشركته الناجزة أو يرث حق الشفعة والأصح أنه يرث ويتفاوتان للتفاوت في الإرث
والثاني مات رجل وخلف ابنين ودارا بينهما فمات أحد الابنين وخلف ولدين فباع أحدهما نصيبه
فالجديد وهو القياس الحق أن الشفعة يشترك فيها أخوه وعمه
والقول القديم أن الأخ مقدم لقرب الإداء بالأخوة وهو بعيد
الثالث إذا باع أحد الشريكين نصيبه من شخصين في صفقتين متعاقبتين فإن المشتري الأول شريكه عند الشراء الثاني فهل يساهم الشريك القديم في الشفعة مع أن حصته التى بها استحقاقه معرضة لنقض الشريك القديم فيه ثلاثة أوجه
أحدها لا لأنه ملك مزلزل معرض للنقض فكيف ينقض به غيره وهو غير مصون عن النقض في نفسه
والثاني نعم لأنه شريك حالة الشراء فتوقع زوال ملكه لا يمنعه من الحق
والثالث أن الشريك القديم إن عفا عن الشفعة في نصيبه فقد استقر ملكه فله الأخذ وإن كان يأخذه فلا يحسن الأخذ بالمأخوذ في نفسه
الحالة الثانية أن يعفو بعض الشركاء
نقدم عليه أن المنفرد لو عفا عن بعض حقه سقط كل حقه لأن التجزئة إضرار بالمشتري وما امتنع تجزئته فإسقاط بعضه إسقاط كله كالقصاص وفيه وجهان غريبان
أحدهما أنه لا يسقط شئ أصلا لأن مبنى القصاص على السقوط بخلاف الشفعة
والثاني أنه يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي إن رضي به المشتري
أما إذا عفا أحد الشركاء فالمذهب أن الشريك الآخر يأخذ الكل ويسقط حق المسقط
وقيل إنه يأخذ الثاني نصيبه
وقيل لا يسقط نصيب الآخرين كما في القصاص
وقيل لا يسقط حق السقط والكل بعيد
الحالة الثالثة إن تغيب بعض الشركاء فالحاضر يأخذ حذارا من التشطير على المشتري فإذا حضر الآخر شاطر الأول فإن حضر ثالث قاسمهما فإن أخر الأول تسليم كل الثمن وقال أؤخر إلى حضور الآخرين ففي بطلان حقه وجهان
ثم إذا أخذ الثاني من الأول لم يطالبه بالغلة للمدة الماضية لأنه متملك عليه كما أن الشفيع متملك على المشتري