فروع ثلاثة
أحدها من له في الدار الصغيرة عشرها ليس له إجبار صاحبه على القسمة لأنه تعنت من غير فائدة فلا يجبر صاحب العشر على القسمة ولصاحب الكثير غرض فيه وجهان فإن منع فلا شفعة من الجانبين
الثاني الأشجار إذا بيعت مع قرارها دون البياض المتحلل بينهما في ثبوت الشفعة للشريك فيها وكذا الجدار العريض إذا بيع مع الأس وجهان
أحدهما نعم لأنه بيع مع الأرض فصار كالبائع والدار
والثاني لا لأن الأرض فيه تبع والمتبوع منقول والعبرة للمتبوع لا للتابع
الثالث دار سفلها لواحد وعلوها مشترك
إن كان السقف لصاحب السفل فلا شفعة في العلو لأنه لا أرض له فلا ثبات وإن كان السقف لشركاء العلو فوجهان
ووجه المنع أنه لا أرض له والسقف لا ثبات له
الركن الثاني الآخذ
وتثبت الشفعة لكل شريك في الدار وإن كان كافرا إلا إذا كانت شركته بالوقف فإن قلنا لا يملكه الموقوف فلا شفعة
وإن قلنا يملك فوجهان مبنيان على أنه هل يقسم الوقف والملك
ولا تثبت للجار وإن كان ملاصقا وقال أبو حنيفة رحمه الله يثبت للجار ووإن لم يكن شريكا
وقيل للشافعي رضي الله عنه قول مثله وحكي عن ابن سريج وهو غير صحيح
نعم لو قضى حنفي لشفعوي به فهل يحل له باطنا فيه وجهان
فرع
الشريك في الممر إذا لم يكن شريكا في الدار لا شفعة له في الدار
وإذا بيع الممر وهو مملوك منسد الأسفل فإن لم يقبل القسمة أي لا يصلح للممر بعد القسمة فلا شفعة على المذهب
وإن كان ينقسم نظر فإن كان للمشتري في غير المأخوذ طريق آخر إلى داره سوى الممر ثبتت الشفعة وإن لم يكن فثلاثة أوجه
أحدها لا لأن فيه ضررا بالمشتري في غير المأخوذ بالشفعة
والثاني أنه يثبت لأن حق الممر تابع
والثالث أنه إن أراد الأخذ وجب له تجويز الاختيار للمشتري جمعا بين الحقين وإن أبى ذلك فلا شفعة له