والثالث أنه إذا افتقر إلى شق السقف بوتد لم يجز وإلا جاز له ذلك فإنه حقيقة المكافأة على التساوي
الخامسة إذا كان علو الخان لواحد وسفله لآخر وتنازعا في العرصة فإن كان المرقي في أسفل الخان فالعرصة في يدهما وإن كان في وسطه فالعرصة إلى المرقى في يدهما وما تحته فيه وجهان وكذا لو كان في الدهليز
أما إذا كان خارجا فالعرصة في يد صاحب السفل
ولو تنازعا في نفس المرقى فهو في يد صاحب العلو إلا إذا كان تحته بيت لصاحب السفل ينتفع به فهو سقف له كما أنه مرقى لصاحب العلو فهو في يدهما
= كتاب الشفعة = وفيه ثلاثة أبواب
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في أركان الاستحقاق - صلى الله عليه وسلم -
وهى ثلاثة المأخوذ والآخذ والمأخوذ منه
الركن الأول المأخوذ
وهو كل عقار يجبر فيه على القسمة
أما قولنا عقارا احترزنا به عن المنقولات فلا شفعة فيها إذ لا يتأبد الضرار فيها فلم تكن في معنى العقار
نعم يستتبع العقار الجدران والأشجار لاتصالها بها على التأبيد
ولا يتعلق حق الشفيع بالثمار المؤبرة وسواء تأبرت بعد العقد أو حال العقد مهما كانت مؤبرة عند الآخذ وإن لم تكن مؤبرة فقولان سواء كانت موجودة حالة العقد أو وجدت بعده إذا بقيت عند الآخذ غير مؤبرة
أحدهما يأخذه الشفيع لأن ما يتبع في العقد يتبع في الشفعة كأغصان الشجر
والثاني لا لأن الأغصان تبقى في معنى الثوابت بخلاف الثمار
وأما قولنا يجبر فيه على القسمة احترزنا به عن الحمام والطاحونة والبئر التى يسقى بها النواضح إذا كانت صغيرة فلا شفعة فيها إذ ليس فيها ضرار مؤنة القسمة وتضييق المرافق وهو مناط الشفعة ولأجله لم تثبت للجار
وقال ابن سريج تثبت فيه الشفعة لضرار المداخلة على التأبيد
ونعني بالمنقسم ما تبقى منفعته بعد القسمة ولو على تضايق فيبقى حماما فيه وطاحونة
وقيل المعنى أن يبقى فيه منفعة ما ولو للسكون
وقيل أن تبقى تلك المنفعة من غير تضايق كالدار الفيحاء وعرصة الأرض
والوجهان بعيدان