والثاني أن يغرم له الراهن
فإن قلنا بالغرم فهل يثبت له خيار الفسخ في البيع المشروط فيه ولم يسلم عين العبد المشروط وإنما يسلم قيمته فيه وجهان
ووجه منع الخيار أنه يجعل بإقراره متلفا بعد الإقباض وغارما وذلك لا يوجب الخيار فإن قيل فلو أقر الراهن بالاستيلاد
قلنا يثبت حرية الولد والنسب وفي أميه الولد ما ذكرناه في العتق وزيد هاهنا أمر وهو أنها لو أتت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الرهن كان كدعوى العتق قبل الرهن وإن كان لأكثر فلا لأنه يحتمل تراخيه عن الرهن فلا يقبل فهو كما لو أعترف باستيلاد متراخ فإن قلنا لا ينفذ أستيلاده إذا صدق فلا كلام
وإن قلنا ينفذ ففي اقراره وجهان مأخذه إقرار المبذر بإتلاف أو طلاق لأنه أقر بما ينفذ لو أنشأه ولكنه ممنوع من إنشائه شرعا
النزاع الرابع فيما يفك الرهن
وفيه أربعة فروع
الأول إذا كان المرتهن أذن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن وادعى أنه رجع قبل بيعه وقال الراهن بل رجعت بعد البيع فالأظهر أن القول قوله فإن الأصل عدم الرجوع ويعارضه أن الأصل عدم البيلبع فيبقى أن الأصل استمرار الرهن
وقيل إن القول قول الراهن إذ المرتهن أعترف بالإذن والبيع ويدع رجوعا سابقا والأصل عدمه
الثاني لو سلم إلى المرتهن ألفا به رهن وله على الراهن ألف آخر لا رهن به فتنازعا وقال الراهن سلمته عن جهة الرهن فانفك فالقول قوله لأنه يختلف بنيته وهو أعرف به والعبرة بنيته حتى لو ظن المرتهن أنه أودعه وهو قصد قضاء الدين حصل الملك دون قصد التمليك
ولو قال المؤدي ما قصدت شيئا فوجهان
أحدهما التوزيع على الدينين
والثاني أنه يقال له الآن ينبغي أن تنوي ما تريد
وكذا الخلاف في الوكيل عن جهة مستحقين إذا قبض ثم اختلفوا في الجهة
الثالث إذا باع العدل المرهون بالإذن وادعى تسليم الثمن الة المرتهن فالقول قول المرتهن لأنه ليس أمينه إلا في حفظ المرهون فلا يلزمه تصديقه في الثمن الذي هو بذل المرهون ولا يجوز صرفه إلي المرتهن إلا بإذن الراهن ثم للمرتهن مطالبة من شاء من العدل والراهن فإن ضمن العدل لم يرجع على الراهن لأنه مظلوم بزعمه ولا يرجع إلا على من ظلمه
الرابع إذا تنازعا في عيب المرهون أنه قديم يثبت خيار الفسخ في البيع المشروط فيه أم حادث
القول قول الراهن إذ الأصل عدم العيب ولذلك كان القول قول البائع في مثل هذه الصورة
ولو قال المرتهن أقبضتني العصير المرهون بعد انقلابه خمرا وقال الراهن بل قبله ولا فسخ لك فقولان أحدهما أن الأصل بقاء الحلاوة
والثاني أن الأصل عدم القبض الصحيح والراهن يدعيه وهذا يلتفت على أن المدعي هو الذي يحكي وسكوته وهو المرتهن هاهنا أو من يدعي خلاف الظاهر وهو الراهن هاهنا وفيه قولان
وهذا تنازع بالحقيقة يرجع إلي العقد والقبض فليلحق بالقسم الأول
= كتاب التفليس=
والتفليس أن يجعل من عليه الدين مفلسا ببيع ماله ومهما التمس الغرماء الحجر عليه بديونهم الحالة الزائدة على قدر ماله فللقاضي الحجر عليه وبيع ماله في حقهم
فإن قيل فلو كانت الديون مؤجلة
قلنا لا لأنه لا مطالبة في الحال
والصحيح أن الديون المؤجلة لا تحل بالحجر على المفلس ولا بالجنون وإن كانت تحل بالموت
فإن قيل فإن لم تكن الديون زائدة على المال
قلنا في المساوية للمال وجهان وفي المقاربة للمساواة وهي ناقصة وجهان مرتبان وإن لم تقارب فلا حجر عليه بخلاف الميت فإن الورثة يمنعون من التركة وإن لم يستغرق الدين نظرا للميت