النزاع الثاني في القبض
والقول فيه ايضا قول الراهن ايضا إذ الأصل عدمه إذا كان في يد الراهن فإن كان عند النزاع في يد المرتهن فكذلك القول قوله إن قال غصبتنية وفيه وجه بعيد
وأن قال أعرتكه أو أكريتكه أو أودعتكه فوجهان
ووجه الفرق أنه أقر بقبض مأذون فيه ويجريان الرهن وهو يدعي صرفه عن جهة الرهن فالظاهر خلافه
وكذا الخلاف إذا قال المشتري للبائع أعرتك المبيع بعد قبض المبيع عن جهة البيع وقال البائع بل هو محبوس بأصل الثمن وحق الحبس لا يبطل بالإعارة
ولو اتفقا على أن الراهن أذن في القبض وقال الراهن لم نقبض بعد فإن كان في يده فالقول قوله وإن كان في يد المرتهن فهو المصدق به
فرع لو قامت بينة على الراهن بالإقباض بعد إنكاره فقال كذب الشهود لم
يلتفت اليه فلو شهدوا على إقراره فقال صدقوا لكني كذبت في الإقرار فيه ثلاثة أوجه
أحدها أنه لا يقبل كما لو أقر في مجلس القضاء ثم رجع
والثاني يقبل لأنه ممكن فليتمكن من تحليف الخصم على نفي العلم بذلك
والثالث وهو الاعدل أنه قال غلطت لوصول كتاب وكيل لي أو أشهدت على الرسم في القبالة قبل التحقيق فيسمع حتى يحلف الخصم وإن قال كذبت عمدا فلا يسمع
النزاع الثالث في الجناية
أن جنى على المرهون واعترف الجاني وصدقه الراهن دون المرتهن غرمه للراهن ولم يتعلق بالارش حق المرتهن وإن صدقه المرتهن دون الراهن غرم للمرتهن
فإن قضى الراهن دينه من موضع آخر أنفك الرهن وبقي هذا مالا لا يدعيه أحد لنفسه فهو لبيت المال أو يرد على الجاني فيه خلاف
أما إذا جنى المرهون واعترف به المرتهن فالقول قول الراهن
وإذا بيع العبد في دين المرتهن لم يكن للمجني عليه إخراج الثمن من يد المرتهن مؤاخذة له بقوله لأن حق المجني عليه لا يتعلق بالثمن إن صح البيع وإن بطل فكمثل لآن الثمن للمشتري لا للمرتهن والراهن
أما إذا أعترف به الراهن دون المرتهن أو قال الراهن ابتداء رهنته بعد الجناية المستغرقة أو كان مغصوبا أو معتقا ففي قبول إقراره ثلاثة أقوال كما في العتق إذا تعارض قيام الملك وانتفاء التهمة مع تعلق حق المرتهن ويجرى هذا الخلاف في العبد المستأجر
والصحيح أنه لا يجري في المبيع إذا قال كنت أعتقته قبل البيع إذ لا ملك في الحال
والصحيح أنه لا يجري فيه إذا لم تكن الجناية مستغرقة لأن التهمة قائمة التفريع
ان قلنا لا يقبل اقراره فيحلف المرتهن على نفي العلم فإن حلف فهل يغرم الراهن للمجني عليه ينبني على قولي الغرم بالحيلوله وإن نكل فترد اليمين على المجني عليه أو الراهن فيه قولان
إن قلنا على المجني عليه فإن حلف استحق عليه ولم يغرم الراهن للمرتهن لأنه أبطل حق نفسه بنكوله وإن نكل فات المرتهن به ولم يغرم الراهن للمجني عليه شيئا لأنه أبطل حق نفسه بنكوله
وإن قلنا ترد على الراهن فإن حلف سلم للمجني عليه وإن نكل فهل للمجني عليه أن يحلف له ويقول ليس لك أن تبطل حقي بنكولك فيه
قولان
ووجه المنع أن يمين الرد قد انتهت نهايتها بنكول المردود عليه أعني الرهن
وإن قلنا يقبل إقراره فهل للمرتهن تحليفه وجهان
ووجه المنع انه أقر على ملك نفسه
فإن قلنا لا يحلف فقد تبينا بطلان الرهن تصديقا له فليس للمرتهن إلا الخيار في البيع الذي شرط فيه الرهن إن كان قد شرط
وكذلك إن قلنا إنه يحلف فحلف وإن نكل المقر حلف المرتهن وفي نتيجة حلفه قولان أحدهما تقرير العبد في يده