فإن قيل فالعناقيد إذا استحالت بواطنها وأشتدت ما حكمها
قلنا بواطئها نجسة وفي جواز بيعها وجهان يجريان في البيضة المذرة
ووجه التصحيح الاعتماد في الحال على طهارة الظاهر وفائدته المنتظرة عند التخلل والتفرخ
- صلى الله عليه وسلم - الباب الثالث في حكم الرهون بعد القبض في حق المرتهن والراهن
فهذا يبني على فهم حقيقة الرهن وحقيقته إثبات الوثيقة لدين المرتهن في العين حتى يثبت عليه اليد ويختص به فيقدم على الغرباء عند الزحمة وبأمن فوات الدين بالإفلاس
فيتضمن الرهن تجديد سلطنة للمرتهن لم تكن وقطع سلطنة للراهن كانت فالنظر يتعلق بما انقطع من الراهن وما تجدد للمرتهن وبيان محل الوثيقة وغايتها التى عندها ينقطع فهي أربعة أطراف
الطرف الأول فيما حجر على المالك فيه
وهو كل ما يفوت وثيقة المرتهن أو بعضها أو ينقصها وتصرف الراهن من ثلاثة أوجه
الأول التصرف القولي
فكل ما ينقل الملك الى غيره كالبيع والهبة او ينقص الملك كالتزويج والاجارة إذ يقلل الرغبة في الحال أو يزحم المرتهن كالرهن من غيره ه فهو ممنوع ولا منع من إجارة تنقضي مدتها قبل حلول الدين
أما ما يسقط الملك كالإعتاق فيه ثلاثة أقوال
أحدها انه لا ينفذ فانه يفوت الوثيقة من العين كالبيع
والثاني ينفذ ويغرم فانه يسري الى ملك الشريك وحق المرتهن لايزيد عليه
والثالث أنه أن كان موسرا نفذ وغرم وإلا فلا فانه إذا لم يمكن تغريمه يبق العتق في المرتهن تفويتا محضا
أما إذا رهن نصف العبد فالصحيح آن أعتاقه في النصف المستبقى إذا نفذ سرى الى المرهون مهما كان موسرا ألانه في معنى صورة السراية إلى ملك الغير لوجوده محلا فارغا في الابتداء بل أولى منه
التفريع إن قلنا ينفذ ويغرم ففي وقت نفوذ العتق طريقان
أحدهما أنه ينفذ في الحال لأنه صادف ملكه
والثاني أنه يخرج على الأقوال في ملك الشريك فعلى قول متنجز وعلى آخر يتوقف على بذل البدل وعلى الثالث على بذل البدل يتبين حصوله من وقت الانشاء
وإن وإن قلنا لا ينفذ العتق ففي نفوذه عند فك الرهن وجهان
أحدهما بلى إذ صادف ملكه وأندفع لمانع وألان فقد أرتفع
والثاني لا لأنه ليس بمعلق ولم يتنجر فلا يعود بعد اندفاعه
ولا خلاف في أنه لو بيع في حق المرتهن وعاد إليه يوما من الدهر لا ينفذ أما تعليق العتق في المرهون إن أتصل بالصفة قبل فك الرهن فحكمه حكم العتق وإن وجد الصفة بعده فالأصح النفوذ
وفيه وجه أنه لا ينعقد التعليق في حاله لا يملك التنجير فيها وهو ملتف تعليق الطلقة الثالثة في حق العبد