ولو رهن من المستعير ففي براءته عن ضمان العارية وجهان مبنيان على أنه هل يضمن ضمان المغصوب
ولو أبرأ الغاصب صريحا عن الضمان مع بقاء اليد ففي البراءة وجهان من حيث إنه إبراء عما لم يتم سبب وجوبه إذ تمام الوجوب بالتلف
ثم إذا قلنا لا يبرأ الغاصب فله أن يرد على الراهن ويسترد ويجبر الراهن على الأخذ والرد بعد لزوم الرهن
القسم الثاني من الباب الكلام في الطوارئ قبل القبض
والنظر في تصرفات الراهن وأحوال العاقد وأحوال المعقود عليه
أما التصرفات فكل ما يزيل الملك فهو رجوع عن الرهن لأنه جائز وهو ضده وما لا يزيل الملك كالتزويج ليس برجوع إذ لا مضادة والإجارة رجوع عن الرهن إن قلنا يمنع البيع وإلا فالظاهر أنه ليس برجوع كالتزويج
والتدبير بحكم نص الشافعي رضي الله عنه أنه رجوع إذ جعله مانعا من الرهن كما سبق
وعلى تخريج الربيع ليس برجوع وهو القياس
أما أحوال العاقدين فموت الراهن نص الشافعي رضي الله عنه أنه سبب للفسخ ونص في موت المرتهن على أنه يسلم إلى الورثة فقيل قولان بالنقل والتخريج
ووجه التردد متشابهته للجعالة والوكالة وهي تنفسخ بالموت وللبيع الجائز فإن مصيره إلي اللزوم وهو لا ينفسخ
ومن قرر النصين فرقة من حقوق الغرماء والورثة يتعلق بالمرهون عند موت الراهن فإن مصيره إلى اللزوم وهو لا ينفسخ
ومن قرر فرق من حقوق الغرماء والورثة يتعلق بالمرهون عند موت الراهن وعماد الرهن من جانب المرتهن الدين واستحقاقه لا يتأثر موته
وفي جنون العاقدين خلاف مرتب على الموت وفي السفه خلاف مرتب على الجنون وأولى بأن لا ينفسخ فإن عدم العقل دون عدم الروح
أما الأحوال المعقود عليه ففي انفساخ الرهن بإنقلاب العصير خمرا وجهان وفي جناية العبد وإباقه وجهان مرتبان وأولى بأن لا ينفسخ وهو قريب من الخلاف في الجنون
وأنقلاب العصير خمرا أولى بالفسخ لأنه ينافي المالية ولذلك يزول الرهن بعد القبض به ولكن إذا عاد خلا عاد وثيقة الرهن بسبب اختصاص اليد كما عاد ملك المالك بسبب الاختصاص بالعين
ويمكن أن يقال كان الرهن موقوفا كما نقول في وقف النكاح على انقضاء العدة في ردة المنكوحة ومصير العصير خمرا في البيع قبل القبض كهو في الرهن بعد القبض
التفريع إذا قلنا لا ينفسخ به قبل القبض بل إذا عاد خلا عاد الرهن كما
بعد القبض فلو أقبض وهو خمرا فالقبض فاسد فلو صار خلا أمسكه لنفسك لم يكف ولو قال أقبضه لنفسك فيكون هو القابض والمقبض وفي مثله خلاف في البيع هكذا قاله الأصحاب
قال صاحب التقريب أبو القاسم بن قاسم القفال الشاشي ينبغي أن يكون هذا كإذن المودع بعد الرهن منه إذ لا فرق بينهما
فإن قيل وهل يجوز السعي في التخليل
قلنا التخليل حرام عند الشافعي رضي الله عنه لحديث أبي طلحة ثم الخمر إن لم يكن محترما وهو ما أعتصر لأجل الخمريه فإن خلل بالقاء ملح
فهو تجس لعلتين إحداهما تحريم الخليل
والأخرى ثبوت حكم النجاسة للمتحلل وذلك لا يزول إلا بالماء تعبدا بخلاف أجراء الدن فإن فيه ضرورة
فإن خلل بالنقل من ظل إلى شمس فوجهان بناء على العلتين وإن لم يجر إلا مجرد قصد الإمساك ليتخلل فالظاهر أنه طاهر وفيه وجه فإن أعتصره للخمريه فصار خلا من غير قصد فهو طاهر إذ لا قصد ولا فعل وإن كانت الخمرة محترمه وفي التي أعتصرت للخل فهو طاهر في جميع الصور إلا إذا القي فيه ملح فإن نقل من الظل إلى الشمس فالظاهر طهارته