القسم الأول في القبض
وهو ركن في الرهن لا يلزم إلا به خلافا لمالك رحمه الله فإنه قال يلزم بنفسه وطرد ذلك في الهبة والإعارة وكل تبرع
ثم يشترط لصحة القبض من التكليف والأهلية ما يشترط للعقد واليد مستحقة للمرتهن
ولو أناب فيه نائبا جاز ولا يجوز أن ينيب الراهن ولا عبده القن ولا مستولدته لآن يدهم يد الراهن ويجوز أن ينيب مكاتبه
وفي عبده المأذون له في التجارة ثلاثه أوجه يفرق في الثالث بين أن تركبه الديون فتنقطع سلطته السيد عما في يده ويضاهي المكاتب وبين أن لا تركبه الديون
والنظر الآن في صوره القبض وهو التخليه في العقار والنقل في المنقول
وفي الاكتفاء في المنقول في التخليه خلاف كما في البيع وقطع القاضي بالفرق لأن البيع يوجب استحقاق القبض فيكفي التمكين فيه وهاهنا لا استحقاق بل القبض سبب الاستحقاق فلا وقع لمجرد التمكين
أما إذا رهن المودع من المودع الوديعة فقد نص الشافعي رضي الله عنه أنه لا يلزم بمجرد قوله رهنت بل لابد من إذن جديد في القبض ونص في الهبة على خلافه
فقال الأصحاب قولان بالنقل والتخريج ومن قرر النصين فرق بالضعف والقوة
وتوجيه القولين من قال يكتفي به جعل قوله رهنت بقرينة الحال رضا بالقبض ومن لم يكتف به نظر إلى مجرد الصيغة وهي لا تدل على القبض
ولذلك لا يجوز للمرتهن أخذ المرهون إذا لم يكن في يده إلا بإذن جديد ثم سواء قلنا لا يفتقر إلى إذن جديد أو قلنا يفتقر فإذا فلا بد من مضي مدة يتصور تحقيق صورة القبض فيها حتى يلزم
فهل يشترط الرجوع إلى بينة ومشاهدة المرهون فيه ثلاثة أوجه
أحدها أنه لا بد منه ليتحقق التمكن يكون كالقبض لنفسه وهو نص الشافعي رضي الله عنه إذ قال ولو كان في المسجد والوديعة في بيته لم يكن قبضا حتى يصير إلى منزله
والثاني أنه لا يشترط الرجوع إذ لا فائدة للرجوع
والثالث أنه إن استيقن وجوده أو غلب على ظنه فلا فائدة في الرجوع وإلا فيرجع ليتيقن وجوده
فإن قلنا يشترط الرجوع ففي اشتراط نقله من مكان إلى مكان وجهان واشتراط النقل هو الغاية فلا ذاهب إلى أنه يجب رده على الراهن واسترداده بعد ذلك
وروى العراقيون عن حرملة أنا إذا لم يشترط إذنا جديدا فلا يشترط أيضا
مضي الزمان وهو محتمل لكنه بعيد من المذهب
ثم إن شرطنا شيئا سوى مضي الزمان فهل تجوز الاستنابة فيه فعلى وجهين
ووجه المنع أنه إنما يصير قابضا بالضم إلى ما سبق من النقل فلا يقبل التعدد
والأصح أن البيع من المودع مسلط على التصرف وناقل للضمان دون إذن جديد بخلاف الرهن فإنه محصل للملك وهو في يده
وفيه وجه أنه كالرهن
والأصح أن الرهن من الغاصب كالرهن من المودع
وفيه وجه أنه لا بد من إذن جديد قطعا إذ لم يسبق هاهنا إذن حتى ينصرف الآن إلى جهة الرهن
فإن قيل فهل يبرأ الغاصب عن ضمان الغصب بالرهن
قلنا عندنا لا يبرأ خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لأن يد الغاصب لم تنقطع فلا ينقطع حكمه بخلاف ما إذا أودع عند الغاصب فإن الطاهر
ينقطع لأنه عاد إلى المالك حكما إذ يده يد المودع ويد المرتهن لنفسه
ولو آجره فوجهان لأنه مردد بين أن نجعل للآجر لما فيه من تقرير أجرته أو للمستأجر للانتفاع
وفي الوكالة بالبيع وجهان مرتبان على الإجارة وأولى بأن لا يبرأ لأنه كالمستأجر فيه إلا أن غرض المالك هاهنا في اليد أظهر