فإن قيل نقل أنه عليه السلام أستسلف بعيرا ببعيرين
قلنا كان ذلك في عقد السلم
أما حكمه
فهو التمليك ولكن بالقبض أو بالتصرف فيه قولان مفهومان من معاني كلام الشافعي رضي الله عنه
أقيسهما أنه بالقبض لأنه لا يتقاعد عن الهبة مع أنه للعوض فيه مدخل ولأنه يملك التصرف بعد القبض فيدل على تقدم الملك
والثاني أنه يملك بالتصرف فيتبين تقدم الملك عليه لأنه تفويت بالأذن بشرط الضمان وليس بتمليك وعقد والتفويت يحصل بإزالة العين أو الملك
التفريع
إن قلنا يملك بالقبض فله أن يرده بعينه إذله أن يرد بدله فهو أولى ولو رجع المقرض في عينه جاز له لأنه أقرب من بدله وله أخذ بدله
وذكر الشيخ أبو محمد وجها أن النظر فيه الى جانب المستقرض وإرادته فإن لم يرد عينه فله ذلك
وأن قلنا يملك بالتصرف فلا خلاف في أنه يملك بكل تصرف مزيل للملك كالبيع والإعتاق وما يستباح بالإباحة كالاعاره والاستخدام فلا يملك به
واما الإجارة والرهن والبيع بشرط الخيار ففيه طرق
قال الشيخ أبو محمد كل ما يقطع رجوع الواهب والبائع في عين متاع المفلس يملك نه هاهنا
وقال آخرون كل تصرف لا ينعقد بدون الملك فيخرج الرهن عنه فإنه يجوز في المستعار بخلاف الإجارة
وقال آخرون كل تصرف لازم يتعلق بالرقبة فيدخل فيه الرهن ويخرج منه الإجارة والبيع الجائز
وقال آخرون لا يملك الا بتصرف مزيل للملك أصلا
فإن قيل المستقرض ماذا يؤدي قلنا المثل في المثليات
وفي ذوات القيم وجهان
أشبههما بالحديث رد المثل لما روي انه عليه السلام أستقرض بكرا ورد بازلا وقال عليه السلام خيركم أحسنكم قضاء ولأنه لو
وجب القيمة لافتقر الى الإعلام
والثاني وهو القياس وجوب القيمة والله أعلم وأحكم
= كتاب الرهن وفيه أربعة أبواب=
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في أركان عقد الرهن ومصححاته وأركانه أربعة الراهن والمرهون والمرهون به وصيغة العقد - صلى الله عليه وسلم -