القسم الثاني من الكتاب النظر في القرض والنظر في حقيقته وركنه وشرطه وحكمه
أما الحقيقية
فهي مكرمة جوزتها الشريعة لحاجة الفقراء ليس على حقائق المعاوضات ولذلك لا يجوز شرط الأجل فيه لأن المقرض متبرع والمتبرع بالخيار في تبرعه بالرجوع والأجل يمنع الرجوع ولو لزم الأجل لكان معاوضة ولو جب التقابض في المجلس فإنه مقابلة دراهم بمثلها
وقال مالك رحمه الله يثبت الأجل
ولذلك لو رجع عن الإقراض في الحال قبل تصرف المستقرض وطالب به جاز
وقال مالك رحمه الله لا يجوز وطرد ذلك في العواري وكأن القرض
عند الشافعي رضي الله عنه إذن في الإتلاف بشرط الضمان فهو قريب منه إن لم يكن عينه أما ركنه
فالمقرض والمقرض والصيغة
أما الصيغة فقوله أقرضتك أو أخذه بمثله وهل يشترط القبول وجهان أحدهما لا لأنه أن في الإتلاف بعوض
والثاني نعم لأنه يملكه المستقرض بالقبض أو التصرف فليس إتلافا محضا
وأما المقرض فليس يشترط فيه الا أهلية التمليك والتبرع فإنه تبرع ولذلك لا يجوز في مال الطفل الا لضرورة وكذا المكاتب على ما سيأتي في الرهن
أما المقرض فكل ما يجوز السلم فيه ويتسلط قرضه الا الجواري ففيه قولان منصوصان
القياس الجواز كما في العبيد
ووجه المنع أن المستقرض يتسلط على الوطء ويتسلط على الاسترداد فيبقى الطء في صورة إباحة
ولا خلاف في أنه لو كانت الجاريه محرما للمستقرض جاز إقراضها وقد نقل عن الصحابة النهي عن إقراض الجواري فاستحسن الشافعي رضي الله عنه ذلك
وقال الأصحاب بناء القولين على أن المستقرض يملك بالقبض أم بالتصرف
فإن قلنا يملك بالقبض فلا يجوز الإقراض لأنه يؤدي الى استباحة الوطء
وإن قلنا بالتصرف فعم
ومنهم من عكس الترتيب وقال إن قلنا يملك بالتصرف فلا لأنه يقع في يده من غير ملك ففيه خطر الوطء ولا خطر إذا ملكناه فليطأها فإن قيل وما لا يجوز السلم فيه ولا يجوز بيع بعضه ببعض هل يجوز إقراضه
قلنا أطلق الأصحاب منعه
وذكر الشيخ أبو على وجها في جواره وهل هو مبني على أن المقرض يرد المثل في ذوات القيم فإن قلنا يرد القيمة أو القيمة جاز إقراض كل مال متقدم
أما شرطه
فهو أن لا يجر منفعة لنهي رسول صلى الله عليه وسلم عن قرض جر منفعة
فإن شرط زيادة أو منفعة فسد حتى لا يفيد الملك وصحة التصرف فيه
وللشرط صور
أحدها إن شرط الكفيل والرهن والشهادة في القرض يجوز لأنه أحكام له لا زيادة عليه
ولو شرط رهنا في دين آخر فهو منفعة وكذا إذا شرط في المكسرة رد الصحيح أو أن يشتري منه شيئا
الثانية أن يشترط في الصحيح رد المكسور فهذا غير مفسد لأنه وعد بمسامحة ثم لا يلزم
وكذلك إذا شرط الأجل لا يلزم ولا يفسد الا إذا كان في زمان نهب وغارة فهو مفسد لأن فيه غرضا
الثالثة أن يقول أقرضتك هذا بشرط أن أقرضك غيره صح ولم يلزم الشرط لأنه وعد وكذا إذا قال وهبت بشرط أن أهب
بخلاف ما إذا قال بعتك بشرط أن أهبك شيئا فيفسد البيع لأن العوض يكون مبذولا في مقابلة المبيع والمتوقع هبته فيتطرق إليه خلل وجهل
هذا في الربويات أما في غير الربويات ففي شرط الزيادة وجهان
أحدهما التسوية لعموم النهي
والثاني الجواز لأن الزيادة تلزم بالعقد والمقابلة وقد وجدت ولكن يمتنع ذلك
في الربويات وهذا فاسد لأن صيغة المعارضة لم تشترط فإن شرط فهو بيع فاسد وليس بقرض والقرض بمطلقه ليس له حكم البيع ولذلك عند ترك الزيادة في الربويات لم يشترط التقابض