أما الصفة
فلو آتى بغير جنسه لم يجز قبوله لأنه أعتياض
وإن أتي باردا منه جاز قبوله ولم يجب
وإن أتى بأجود وجب قبوله وقيل لا يجب لأنه فيه منة وهو بعيد
ولو أتي بنوع أخر كما لو أسلم في الزبيب الأبيض فأتى بالأسود ففي جواز القبول وجهان منشؤه أن أختلاف النوع كاختلاف الوصف أو كاختلاف الجنس
وترددوا في أن التفاوت بين السقية من الحنطة وما يسقى من السماء تفاوت صفة أو تفاوت نوع وكذلك في الرطب مع التمر
وترددوا في أن التفاوت بين الهندي والتركي من العبيد اختلاف جنس أو اختلاف نوع
فرع
لو أسلم في لحم السمك لم يلزمه قبول الرأس والذنب وكذا لحم الطير ولو أسلم في السمك والطير لزمه القبول
أما الزمان
فلا يطالب الا بعد المحل ولكنه لو جاء به قبل المحل فإن كان له في التعجيل غرض فإن كان له بالدين رهن أو ضمان أو المكاتب عجل النجوم يجبر على القبول
وإن لم يكن غرض سوى البراءه نظر فإن كان للممتنع غرض بأن كان في وقت نهب وعارة أو كانت دابة يحذر من علفها فلا يجبر
وإن لم يكن غرض في الامتناع فقولان
أحدهما يجبر لأن الأجل حق من عليه الدين وقد أسقطه
والثاني لا لأن فيه منة
فإن قيل لو صرح من عليه الدين بإسقاط الأجل هل يسقط حتى تتوجه عليه المطالبة
قلنا فيه وجهان
أحدهما لا لأن الأجل وصف تابع كالصحة في الدراهم لا يسقط بمجردها مع بقاء الأصل
والثاني نعم لأن الدين عليه والأجل هو له
فرعان
أحدهما لو خاف المسلم إلية الانقطاع لدى المحل فهل يكون هذا عذرا في التعجيل فيه وجهان
الثاني لو سلم في غير مكان العقد وكان فيه مئونة فهذا عذر من جانب المستحق فلا يجبر
أما إذا أتى بالحق بعد حلوله فلا شك في الإجبار إن كان للمؤدي غرض
وإن لم يكن غرض فطريقان ولا أثر ها هنا لعذر المستحق
منهم من قال فيه قولان كما قبل المحل لأنه حقه فله التأخير إلى حيث يشاء ومنهم من قطع بالإجبار لغرض البراءة فليأخذ أم ليبرىء
أما مكان التسليم يتعين فيه مكان العقد إما بالتعيين أو بالإطلاق فلو ظفر به في غيره وكان في نقله مؤنة لم يطالب به وإن لم يكن مؤنة فله المطالبة وكذا في سائر الديون إلا في الغاصب فإن في مطالبته مع لزوم المؤنة وجهان تغليظا عليه من حيث منعناه من المطالبة بالمثل لما فيه من المؤونة فلا بد من القيمة لوقوع الحيلولة بعد ثبوت الاستحقاق وتوجه المطالبة هذا تمام القول في السلم