الجنس الرابع الفواكه
يجوز السلم في رطبها ويابسها وآلات الصيادلة إلا ما هو مخلوط منه فيذكر من جميعها ما تختلف به القيمة
ويذكر في العسل أنه جبلي أو بلدي والجبلي خير وأنه ربيعي أو خريفي والخريفي خير ويذكر اللون
ويتعرض للمعتوق والحدوث في الرطب وبعض الفواكه ولا حاجة إليه في البر والحبوب إذ لا يختلف به غرض إلا إذا قرب من السوس فإن ذلك عيب
وأما الشهد قال الفوراني هو مختلط فلا يسلم فيه
والأصح جوازه لأنه متناسب
الجنس الخامس الخشب
فما يراد للحطب تقل صفاته فيذكر الجنس واللون والوزن ولا حاجة إلى ذكر اليبوسة فإن الرطوبة عيب في الحطب والغلظ والدقة لابد من ذكره
وما يراد للنجر كالجذوع والعمد فيذكر الطول والعرض والاستدارة والنوع وقال الشيخ أبو محمد تحتاج إلى شرط الوزن أيضا لأنه قد يصير حطبا فيطلب وزنه
والمنحوت من الخشب لا يجوز السلم فيه لتفاوت أجزائه إلا إذا تناسب على وجه يمكن ضبطه ولا يختلف ويجوز السلم في خشب النبال قبل النحت
الجنس السادس في الجواهر
فيذكر في الحديد الوزن والذكورة والأنوثة
ويتعرض في النحاس وغيره لما تختلف به القيمة
ويتعرض في حجر الرحى للطول والعرض والاستدارة والوزن
واللآلى واليواقيت لا يسلم فيها لعزة وجودها إذا أطنب في وصف ما تختلف به القيمة
واللالىء الصغار التي لا يعز وجودها يجوز السلم فيها بالوزن
قال الشيخ أبو محمد وكذلك فيما يتحلى به غالبا وهو مالا يزيد وزنه على سدس فإن ذلك أيضا يكثر وجوده وتعرق صفاته
الجنس السابع المختلطات
وهي ثلاثة أضرب
الأول المختلط المختلط خلقة كاللبن والشهد يجوز السلم فيها
الثاني مالا يقصد خليطه كالجبن وفيه الانفحة والخبز وفيه الماء والملح يجوز السلم فيه لأنه في حكم الجنس الفرد
الثالث ما يقصد جميع أركانه كالمعجونات والمرق ومعظم الحلاوى والخفاف والصنادل والقسي والنبال لا يجوز السلم في شئ منها لأنه لا ينضبط آحاد أركانه وكذلك قسى العرب وإن لم يكن فيه الا خشب ولكن يتفاوت تخريطه وهيأته
ويجوز السلم في دهن البان والبنفسج لأنه لا يقصد تخليطه بل لا يخالطه البنفسج فإن السمسم يروح بالبنفسج ثم يعتصر
وظن المزني أنه يختلط بعينه فمنع السلم فيه وهو غلط
فرعان
أحدهما خل الزبيب والتمر قطع العراقيون بجواز السلم فيه
وقطع المراوزة بالمنع لأنه يمنع معرفة المقصود إذ قدر الماء يختلف فيه
الثاني العتاببي مركب من القطن والابرسيم فيه وجهان لأنه في حكم جنس واحد من وجه
ونص الشافعي رضي الله عنه على السلم في الخز وهو محمول عند هذا القائل على ما إذا لم يكن فيه ابريسم بل أتحذ جنسه
وعلى الجملة المحكم في جميع ذلك العرف والعادة ولا يمكن الوفاء بجميع الصور وفيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه
- صلى الله عليه وسلم - الباب الثالث في أداء المسلم فيه - صلى الله عليه وسلم - والنظر في صفته وزمانه ومكانه