الشرط الخامس تعيي مكان التسليم في المسلم فيه
وفيه قولان وفي محلهما ثلاثة طرق
أحدها أنه إن كان في النقل مئونة فلا بد من التعين وإلا فقولان
والثاني عكس ذلك والثالث إطلاق القولين
ولعل الأصح أنه لا يشترط ولكن ينزل المطلق على مكان العقد
الشرط السادس تسليم رأس المال في المجلس
لأن رأس المال إذا كان دينا كان بيع الكالئ بالكالئ وإن كان عينا فيجب تعجيله لأنه أحتمل الغرر في المسلم فيه لحاجة فيجبر ذلك بتأكد العوض الثاني بالتعجيل
ثم لا خلاف أنه لو كان رأس المال نقدا ولم يعينه ثم عينه في المجلس كفاه لأن المجلس كالحريم فله حكم الابتداء وكذلك القول في بيع الدراهم بالدراهم في الصرف
واما في بيع الطعام بالطعام وجهان من حيث إذا لم يعين طالت أو صافه وظهر قضية الدينية وقرب من بيع الدين بالدين بخلاف النقود فرع إذا فسخ السلم بسبب استرد عين رأس المال إن كان عمينا عند العقد
وان عين عند القبض فوجهان والأصح الرجوع الى عينه فالقبض في المجلس كإيراد العقد عليه وهو ملتفت أيضا على أن المسلم فيه إذا رد بعيب كان ذلك نقضا للملك في الحال فهو تبين لعدم جريان الملك فيه إذا خالف الوصف المستحق
الشرط السابع تقدير رأس المال
وفيه قولان
أحدهما وهو القياس وهو اختيار المزني أنه يجوز أن يكون جزافا اعتمادا على العيان كما في البيع
والثاني لا بد من التقدير لأنه قد يفسخ السلم فيحتاج الى الرجوع إليه أو الى قيمته فيتعذر والسلم يبعد عن الغرر ما أمكن
واختلفوا في أن هذا الخلاف هل يجرى في الجهل بقيمة رأس المال وفي السلم الحال
فإن قيل وهل يشترط كون المسلم فيه مثمنا حتى لا يجوز السلم في النقود
قلنا فيه وجهان والأصح جواز السلم منها إذ لا مانع منه
- صلى الله عليه وسلم - الباب الثاني في بيان ما يجب وصفه في المسلم فيه على التفصيل وما يمتنع السلم فيه