فرع
لو أنقطع قبل المحل وعلم دوام الانقطاع الى المحل ففي تنجز الانفساخ والفسخ قولان يضاهيان ما إذا قال لآكلن هذا الطعام غدا فتلف قبل الغد بآفه هل يحنث في الحال وهو محتمل جدا
الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه معلوم الوصف
ولا يمكن استقصاء كل وصف مقصود ولكن كل وصف مقصود تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا فقد صاغ أهل اللغة عنه عبارة فلا بد من ذكره ثم ينزل كل وصف على أقل الدرجات فإذا ذكر عبدا كاتبا لم يشترط التبحر فيه بل ما يطلق عليه الاسم
فرعان
أحدهما أن الوصف المعرف ينبغي أن يكون معلوما لغير المتعاقدين حتى يرجع إليهم عند التنازع ولسنا نعني به الأشهاد على السلم بل نريد به الاحتراز عن اللغة العربية التي لا يفهمها أهل الاستفاضة فإن فهمها عدلان سوى المتعاقدين دون أهل الاستفاضة ففيه وجهان
وكذا المكيال ليكن معروفا لغيرهما فلو لم يعرفه الا عدلان فوجهان
الثاني لو أسلم في الجيد جاز ونزل على أقل الدرجات وفي الاجود لا يجوز إذ لا جيد إلا وفوقه جيد فله أن يطلب غير ما يسلم إليه
ولو أسلم في الردئ لم يجر إلا في رداءة النوع كالجعرورة لأن رداءة العيب لا ضبط لها ولو أسلم في الأردأ فوجهان والأصح الجواز لأن طلب الأردأ مما يسلم أليه من ردئ تعنت وعناد
الشرط الرابع تعريف المقدار بالوزن أو الكيل في المسلم فيه
ويجوز الوزن في المكيل والكيل في الموزون بخلاف الربويات فإن ذلك مبنى على التعبد نعم لا يصح السلم في مكيال من المسك والعنبر فإن ذلك لا يعد ضبطا فالمتبع المعرفة المعتادة
أما المعدودات فلا يكفي فيها العد لتفاوتها بل لا بد من الوزن فيسلم في
البطيخ والرمان والبيض والباذنجان بالوزن
وفي الجوز وللوز قد لا يضبط الوزن لتفاوت القشور ولكن إن وجد نوع يتساوى غالبا عرف بالوزن
ويجمع في اللبنات بين الوزن والعد لأن ذلك لا يعز وجوده فإنه مضروب بالاختيار وكذا الأجر أن لم نلحقه بالدنس على رأى لاثر النار فيه فرع إذا عين مكيالا لا يعتاد الكيل به كالقصعة والكوز بطل العقد به لعلتين
أحداهما الجهل بقدر المسلم فيه فانه لا يدرى أن الصفقة رابحه أم خاسرة
والأخرى أنه ربما يتلف فيتعذر الوفاء بالعقد والسلم يصان عن غرر لا غرض فيه
ولو قال بعتك من هذه الصبرة بملاء هذا الكوز فالأصح الصحة لأن الأقوى التعليل بالغرر وتوقع التلف في السلم ومن علل بالجهل أبطل البيع
والسلم الحال متردد بين البيع والسلم المؤجل ففيه وجهان
أما إذا عين مكيالا معتادا لو شرط الكيل به فلا يتعين إذا لا غرض فيه وهل يفسد به العقد فيه وجهان
والأصح صحة العقد لانه هذيان لا يتعلق به غرض فان قيل فلو عين شجرة أو بستانا وقال أسلمت اليك من ثمرة هذا البستان
قلنا يبطل لعلتين
إحداهما ظهور الغرر بتوقع الجائحة في البستان المعين
والأخرى مناقضة الدينية لأن ما يظهر من ثمرة الشجرة متعين لملكة وحق الدين أن يسترسل في الذمة
أما إذا أضاف الى ناحية يبعد فيها وقوع الآفة فإن أفاد تنويعا صح كقوله معقلي البصرة لأن الإضافة كالوصف هاهنا
وأن لم يفد تنويعا فمنهم من قال هو كتعين المكيال إذ لا فائدة له ومنهم من قطع بأنه لا يبطل لأنه تعيين لا يضيق مجالا أصلا