ولو قال تؤديه في رمضان أو في الجمعة لم يجز جعله ظرفا ولم يبين وقبته ولو قال الى ثلاثة أشهر وهو وقت مستهل الهلال حسب الأشهر الثلاث بالأهلة
وإن كان في أثناء الشهر كمل ذلك الشهر ثلاثين وأحتسب شهران بالأهلة
أتباعا لفهم أهل العادة في اتباع الأهلة
وقال أبو حنيفة رحمة الله إذا أنكسر شهر واحد كمل كل شهر ثلاثين ثلاثين
أما إذا قال الى أول الشهر أو الى آخره
قال الأصحاب هو باطل لأن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول والعشر الأول وكذا الآخر فهو مجهول
قال إمام الحرمين إذا لم يكن للشافعي رضي الله عنه في نص في والمسألة لفظية فليس يبعد مخالفة الأصحاب إذ يظهر أن يقال المفهوم منه أول جزء من الشهر وآخر جزء منه فلا فرق بين أن يقول الى رمضان أو يقول الى أول رمضان ولا بين أن يقول الى العيد أو الى آخر رمضان
الثالثة قال الشافعي رضي الله عنه لو لم يذكر أجلا فذكراه قبل التفرق جاز وهذا يكاد يكون إلحاق زيادة بالعقد في مجلس القعد وطرده الأصحاب في إلحاقات الزيادات في المجلس
وكان الشافعي رضي الله عنه يقول السلم المطلق لا يصرح بالحلول بل هو موقوف في حق الأجل على أن يتفرقا فالمجلس وقت البينان للأجل ولو ذكر أجلا مجهولا وحذف في المجلس لم ينقلب العقد بعد فساده صحيحا لأن المجلس حريم لعقد منعقد فإذا فسد فلا حريم له وحكي عن صاحب التقريب وجه أنه ينحذف وهو بعيد
الشرط الثاني القدرة على التسليم
والعجز مانع وهو ينقسم الى المقارن والطارئ
أما المقارن فلو أسلم في مفقود حالة العقد موجود لدى المحل صح عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لأن القدرة عنده تعتبر وقت الوجوب بحكم الشرط ولو كان مفقود الجنس لدى المحل بطل وفاقا
وان وجد في موضع أخر فإن قرب من البلد بحيث ينقل إليه ذلك الشئ لغرض المعاملة جاز وإن كان لا ينقل إلا في مصادرة أو بخفة مع عسر فلا يصح
ولو أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير يتعسر تحصيله ولكن بعد عشر ففيه وجهان وهو قريب من بيع الطائر المفات في دار فيحاء بعسر أخذه ولم يذكر هذا الوجه فيما يعسر نقله الى مكان التسليم لأن التشاغل بنقله قبل وجوبه لا يجب وبعد وجوبه يفتقر الى مدة فيتراخى عن وقت الاستحقاق وليس يبعد أيضا
ذكر وجه فيه
أما العجز الطارئ فهو طريان آفة قاطعة للجنس ففي أنفساخ العقد قولان
أحدهما نعم لأنه لو أقترن بالابتداء لمنع فاشبة تلف المبيع قبل القبض
والثاني لا لأن الوفاء به في السنة الثانية ممكن والعقد وارد على الذمة فأشبه إباق المبيع فإنه يثبت الخيار ثم ليس هذا الخيار على الفور وهو كخيار الاباق وخيار المرأة في الايلاء لأنه نتيجة حق المطالبة بالمستحق وهو قائم متجدد في كل حال
والأصح أنه لا يسقط وإن صرح بالإسقاط كما لا يسقط بالتأخير وفيه وجه أنه يسقط