ولو بنى فقلع بناءه فالأظهر أنه يرجع بأرش نقض الهدم على الغاصب لأنه فات بغروره وإليه ميل القاضي
وفيه وجه أنه متلف بالبناء فلا يرجع ولا خلاف أنه لا يرجع بما أنفق لأن ذلك يتفاوت فيه الناس
ولو تعيب المغصوب في يد المشتري نص الشافعي رضي الله عنه أنه يرجع
قال المزني هو خلاف قياسه لأن الكل من ضمانه حتى لم يرجع فيه فكيف يرجع بالأجزاء فمن الأصحاب من وافق
وذهب ابن سريج إلى تقرير النص وهو أن ضمان المشتري ضمان عقد والبعقد لا يوجب ضمان الأجزاء وكذلك إذا تعيب قبل القبض وجب الإجازة بكل الثمن
ولو باع عبدا بجاريه ثم رد الجارية بالعيب والعبد معيب بعيب حادث لم يجز له طلب الارش معه بل عليه أخذه أو اخذ قيمته فلا يضمن إجراؤه مع رد عينه فرع نقصان الولادة عندنا لا ينجبر بالولد خلافا لأبى حنيفه رحمه الله عليه
= كتاب السلم والقرض=
= كتاب السلم والقرض = وفيه قسمان
القسم الأول السلم
والأصل فيه قوله عليه السلام ومن أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم
والدين يثبت في الذمة اختيارا بالمعاوضة والقرض
أما المعاوضة فالبيع وفي معناها سائر المعاوضات في حق إثبات المال في الذمة وأما السلم ففيه ثلاثة أبواب
- صلى الله عليه وسلم - الباب الأول في شرائطه وهي سبعة - صلى الله عليه وسلم -
الأول أن يكون المسلم فيه دينا
لأن لفظ السلم السلف للدين فإن قيل فلو عقد البيع بلفظ السلم بان قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد
قلنا لم ينقعد سلما وفي انعقاد البيع به قولان ذكرهما القاضي
أحدهما لا لأن لفظ السلم ينبو عن العين
والثاني نعم لأن المقصود بحكم الحال صار معلوما منه وهو قريب مما إذا قال بعتك بلا ثمن أنه أهل ينعقد ذلك هبة
فإن قيل فلو أسلم بلفظ الشراء فقال اشتريت منك مائة كر من حنطة صفتها كيت وكيت
قلنا ينعقد ذلك
وفي ثبوت شرائط السلم من تسليم رأس المال ومنع الاعتياض وجهان
أحدهما أنه يثبت لأن هذه الشرائط منوطة ببذل المال في مقابلة دين لا باسم السلم
والثاني أنه منوط باسم السلم إذ ليس يعقل فيه المعنى
نعم هل يجوز الاعتياض على هذا عن الحنطة فيه طريقان
منهم من قال فيه قولان كما في الثمن
ومنهم من قطع بالمنع لأنه مقصود في جنسه بخلاف الثمن
فإن قيل وهل يشترط في المسلم فيه بعد كونه دينا تأجيله
قلنا لا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله إذ قال الشافعي رضي الله عنه إذا جاز السلم مؤجلا فهو حالا أجوز وعن الغرر أبعد
ثم له ثلاثة أحوال
أحداها أن يصرح بالحلول فهو حال
والأخر أن يطلق ففيه وجهان
أحدهما البطلان لأن مطلقه يشعر بالأجل وهو مجهول
والأصح الصحة لأن السلم بيع إلا انه في دين
الثالثة أن يصرح بالأجل فلا بد وأن يكون معلوما وفيه مسائل
الأولى أن التأجيل بالحصاد والعطاء والقطاف والدياس وما يتقدم ويتأخر فاسد فأنه مجهول
والمذهب جواز تأقيته بالنيروز والمهرجان فإنه معلوم وكذا بفصح النصاري وفطر اليهود إن كان يعلم ذلك دون مراجعتهم فانه لا يعتمد على أقوالهم
ولو اقت بنفر الحجيج فوجهان لأن للحجيج نفرين
ومن صحح نزل على الأول وهو جار في تأجيله الى ربيع وجمادى فانه متعدد وتعيين الأول للأداء محتمل
الثانية لو قال الى شهر رمضان أو الى أول يوم الجمعة يصح ويحل الأجل بأول جزء من رمضان والجمعة