وأما الخنزير والكلب العقور فينزع منه وفي العبد المرتد والميت خلاف لأن المثلة أيضا فيهما محذور فلا يبعد أن يقاوم غرض الاختصاص بمالية العين
ولو كان يخاف من نزع الخيط من الآدمي طول الضنى وبقاء الشين فيه خلاف كمثله في العدول إلي التيمم عن الوضوء
وحيث منعنا النزع فيجوز الأخذ ابتداء من مال الغير إذا لم يجد غيره وإن تعدى في الابتداء وصار إلى حال يخاف النزع فلا ينزع الآن للضرورة فرعان
أحدهما فصيل أدخله في بيته فكبر فيه ينقض بناءه ويخرج لأنه متعد وإن دخل بنفسه فيخرج لحق الحيوان وهل يغرم صاحب الفصيل أرش النقض لتخليص ملكه فيه خلاف
وكذا إذا سقط دينار في محبرة بقصد صاحب المحبرة أو بغير قصده فهو كالفصيل
الثاني زوج خف يساوي عشرة غاصب فرد خف وقيمة
الباقي ثلاثة فيه ثلاثة أوجه
أحدهما أنه يغرم سبعة لأن ما أخذه يساوي ثلاثة والباقي فات بأخذه
والثاني يغرم ثلاثة لأنه قيمة ما أخذه فليشتر به المالك فرد خف ليعود كمال قيمته
والثالث يغرم خمسة توزيعا لنقصان الانفراد فإنه لو أتلف غيرة الفرد الثاني لوجب التسوية بينهما
الفصل الثالث في تصرفات الغاصب والنظر في طرفين
الأول في الوطء فإذا باع جاريه مغصوبة فوطئها المشتري إن كان عالما بالغصب لزمه الحد ويلزمه المهر أن كانت الجارية مستكرهة وإن كانت راضية فوجهان
أحدهما يجب لأن المهر للسيد فلا أثر لرضاها بخلاف الحرة
والثاني لا لقوله عليه السلام لا مهر لبغيه وهذا عام
ثم أن وطئ على ظن الجواز فلا يلزمه إلا مهر واحد وإن وطئ مرارا ما دامت الشبهة متحدة اعتبارا لسبب الحرمة بالنكاح الذي هو الأصل
وإذا أوجبنا المهر في صورة الاستكراه ووطئ مرارا تردد فيه الشيخ
أبو محمد وميل الإمام إلي التعدد لأن مستنده الاتلاف لا الشبهة وقد تعدد الاتلاف وهل للمالك مطالبة الغاصب بالمهر فإنه وجب بالوطء في يده فيه تردد من حيث أن اليد لا تثبت على منافع البضع وهذا بدله
أما الولد فهو رقيق إن كان عالما ولا نسب له فإنه ولد الزنا
وإن انفصل حيا أنفصل من ضمانه فإن مات ضمنه وأن أنفصل ميتا فالأظهر أنه لا يضمن لأنه لم يستيقن حياته بخلاف ما إذا أنفصل ميتا بجناية
فإنه يحال الموت على السبب الظاهر وفيه وجه أنه يضمن لأنه مات تحت يده بخلاف الولد لو كان حرا عند الجهل وأنفصل ميتا فإن اليد لا تثبت على الحر
وعلى هذا لا يمكن أن يغرم عشر قيمة الام لأنه فوات بإفة سماوية والتقدير نتيجة الجناية فيلزم أن يغرم كل قيمته بتقدير حياته وكذلك في البهيمة وهو بعيد
الطرف الثاني فيما يرجع به المشتري على الغاصب
إن كان عالما لم يرجع بشيء لأنه غاصب مثله وتلف تحت يده
وإن كان جاهلا فلا يرجع بقيمة العين أن تلف تحت يده لأنه دخل فيه على شرط الضمان ونقل صاحب التقريب قولا في القدر الزائد على الثمن أنه يرجع به
أما زيادة القيمة قبل قبض المشتري لا يطالب به المشتري بحال وإنما يطالب به الغاصب
وأما أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده يرجع بها وما فات باستيفائه فيخرج على قولي الغرور مع مباشرة الاتلاف فكذا مهر المثل إذا غرمه بالوطء فإنه متلف والغاصب غار والمتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر لأنه دخل على قصد ضمان البضع ويرجع المشتري بقيمه الولد لأن الشراء لا يوجب ضمانه وكذا الزوج