الركن السابع الترتيب
كما ذكرناه فى الوضوء وكذا حكم الموالاة
- صلى الله عليه وسلم - الباب الثالث فى أحكام التيمم - صلى الله عليه وسلم -
وهى ثلاثة
الحكم الأول أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع فى الصلاة
بل بظن الماء عند رؤية السراب أو طلوع الركب لأنه يجب الطلب وتقديم الطلب شرط التيمم بخلاف ما إذا ظن المتيمم العاري ثوبا فلم يكن لا يبطل تيممه لأن طلبه ليس من شرط التيمم
أما بعد الشروع فلا تبطل الصلاة خلافا لأبي حنيفة والمزني
وفيه وجه آخر مخرج من وجهين ذكرهما ابن سريج فى المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء
الصلاة وظاهر المذهب الفرق لأن حدث المستحاضة يتجدد ولا بدل له
فإذا قلنا لا تبطل صلاته ففيه أربعة أوجه
أحدها أن الأولى أن يقلب فرضه نفلا حتى يتدارك فضيلة الوضوء
والثاني أن الأولى أن يتم الصلاة
والثالث أن الأولى أن يخرج من الصلاة حتى لا يكون مصليا مع وجود الماء
والرابع أنه ليس له أن يخرج ولا أن يقلب نفلا بل يلزمه الاستمرار وهذا بعيد إذ الوقت إذا كان متسعا فالشروع ليس بملزم إذا لم يكن
خلل فكيف إذا كان ولذلك نص الشافعي رضي الله عنه أن المنفرد إذا أدرك جماعة يقطع الصلاة فكيف يقطع الفرض لأجل الفضيلة لولا جوازه وكذا المسافر يصبح صائما فله أن يفطر ولا يلزمه بالشروع
وهذا القائل يقول المتنفل إذا رأى الماء تبطل صلاته فإنه لا مانع من الخروج
والصحيح أنه يتمم كما فى الفرض نعم لو كان نوى أربعا فهل يلزمه الاقتصار على أقل صلاة أو كان نوى ركعتين فهل يمتنع أن يزيد فيجعلهما أربعا فعلى وجهين مشهورين
الحكم الثاني فيما يؤدي بالتيمم
وفيه أصلان للشافعي رضي الله عنه
الأول أنه لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد لأنه طهارة ضرورة
نعم يجمع بين النوافل وبين فرض ونوافل لأن النوافل تابعة وهى في حكم جنس واحد قطعت بتسليمات أو جمعت تحت تحريمة واحدة